أعلن المجلس الوطني الانتقالي الليبي الاربعاء 2 ماي الجاري عن تبني قانون ينص على تجريم كل من “يمجد” معمر القذافي أو أبناءه أو نظامه أو ينشر “إشاعات كاذبة”.
وتضمن القانون الذي تمت تلاوته أمام الصحافيين أنه “يعد من الدعايات المثيرة الثناء على معمر القذافي ونظام حكمه وأفكاره وأولاده وتمجيدهم”، ويحكم من يقوم بذلك “بالسجن المؤبد”.
وأضاف القانون: “يعاقب بالسجن كل من أذاع أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة في أثناء الحرب أو قام بدعاية مثيرة وكان من شأن ذلك إلحاق ضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو إلقاء الرعب بين الناس أو لإضعاف الروح المعنوية للمواطنين”، مؤكدا أنه “يعتبر في حكم الحرب الظروف التي تمر بها البلاد”.
ونص قوانين أخرى تتصل بالفترة الانتقالية في ليبيا على سجن كل شخص يمس بثورة 17 فيفري الليبية أو يحتقر الديانة الإسلامية أو السلطة أو الدولة ومؤسساتها. وعلى مراقبة السلطات القضائية كل الممتلكات والأموال التي راكمتها أسرة القذافي والعديد من وجوه النظام السابق وفق قائمة بالأشخاص والشركات حددها المجلس.
وفي سياق آخر، ألغى المجلس الوطني الانتقالي مادة من قانون الأحزاب السياسية كانت تحظر إنشاء أحزاب على أساس ديني أو قبلي أو عرقي، وفق نص القانون الذي تلي الأربعاء أمام الصحافيين.
والنص الذي تلاه عضو اللجنة القانونية في المجلس الوطني الانتقالي لم يتضمن أي إشارة إلى حظر الأحزاب الدينية أو القبلية، بخلاف ما كان أعلنه المجلس الانتقالي منذ أسبوع .
وكان المتحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي وأعضاء فيه أعلنوا تبني هذا القانون في 24 أبريل، وأكدوا أن القانون يتضمن مادة تحظر تأسيس الأحزاب وفق اعتبارات دينية أو إقليمية أو عرقية أو قبلية.
