إحداث لجنة أغلبها نهضاوية للتحقيق في أحداث 9 أفريل

تم يوم أمس  الاثنين 30 أفريل 2012 الإعلان عن تركيبة لجنة خاصة يسيطر عليها حزب النهضة  للتحقيق في أحداث 9 أفريل 2012 بالعاصمة التي شهدت عنفا من قبل رجال الأمن ضد متظاهرين.
وجاء هذا الإعلان في ختام الجلسة المخصصة لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية التكميليين لسنة 2012، وفق ما ورد عن وكالة “وات” للأنباء.
وقد تم اعتماد طريقة التمثيل بحسب الكتل النيابية المتواجدة بالمجلس الوطني التأسيسي الذي يستأثر حزب النهضة الإسلامي على 40% من مقاعده.
وتضم تركيبة اللجنة 22 مقعدا يتوزعون بين 9 مقاعد للنهضة و3 مقاعد للكتلة الديمقراطية و3 مقاعد للمؤتمر من أجل الجمهورية ومقعدين للتكتل ومقعدين للحرية والديمقراطية ومقعد واحد للحرية والكرامة ومقعد واحد للعريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية ومقعد واحد لغير المنتمين إلى كتل.
وقد أثار تكوين هذه اللجنة انتقادات من طرف مراقبين بسبب التأخّر في  تكوين هذه اللجنة  للتحقيق في أحداث مر عليها قرابة الشهر.
كما تم توجيه انتقادات للحكومة بسبب طريقة التوزيع في تركيبة اللجنة التي يسيطر عليها حزب النهضة في حين أن التحقيق سيشمل ميليشيات اتهمت بانتمائها أو مساندتها لحزب النهضة كما أن أعوان الأمن المتهمين بالتجاوزات يتبعون وزارة يترأسها وزير ينتمي إلى حزب النهضة وهو ما يجعل استقلالية هذه اللجنة ومصداقيتها أمر مشكوك فيه، حسب ذات المراقبين.
يذكر أن أحداث عنف نشبت على إثر قيام أحزاب معارضة وممثلين عن المجتمع المدني بتظاهرة سلمية يوم 9 أفريل الماضي في شارع الحبيب بورقيبة الذي وقع منع التظاهر فيه وفي شارع محمد الخامس  وهو ما أدى إلى تدخل رجال الأمن ضد المتظاهرين وسقوط جرحى بين صفوفهم.