وصف الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل علاقة الاتحاد مع الحكومة الحالية بالعادية مؤكّدا أن المنظمة ستعمل على تحسينها داعيا الحكومة الى المعاملة بالمثل وذلك عبر تنفيذ وعودها للاتحاد بتشريكه في كل ما يهم الشأن العام والأخذ برايه في القرارات المصيرية للبلاد.
وابرز ان ترميم القدرة الشرائية المتدهورة للمواطن تعد من أولويات العمل النقابي متوجها باللوم للحكومة المؤقتة لعدم اقرارها بحسب قوله الاليات الكفيلة بالحد من ارتفاع الأسعار خاصة في المواد الغذائية.
من جهة اخرى وبعد ان ذكر بالدور الذى لعبه الاتحاد العام التونسي للشغل في انجاح الثورة التونسية وفى الإطاحة بالنظام
السابق أكد العباسي ان المنظمة ستعمل على رعاية الثورة وحمايتها من المخاطر المحدقة بها .كما سيعمل على التصدي لكل من يحاول التربص بهذه الثورة والالتفاف على أهدافها الحقيقية وسيظل يقظا ومتحفزا للوقوف سدا منيعا امام كل التجاوزات وسيعمل على تعديل القرارات التي يرى انها لا تخدم مصلحة البلاد.
وبخصوص اللجنة المشتركة مع الحكومة المؤقتة حول المفاوضات الاجتماعية قال العباسي ان أعمالها تتقدم بخطى بطيئة مبينا ان اجتماعا سيعقد قريبا مع السيد حمادى الجبالى رئيس الحكومة من اجل اعطاء دفع جديد لأعمال هذه اللجنة.
ولاحظ الامين العام ان الاتحاد سيعمل كذلك على ان يأخذ المجلس الوطني التأسيسي بعين الاعتبار مشروع الدستور الذى اقترحته المنظمة الشغيلة. كما سيسعى وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية الى تكثيف الجهود من اجل ارساء عقد اجتماعي يربط بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بما يمكن من تنظيم العلاقات بين هذه الاطراف الثلاث ومن تسهيل عملية التفاوض والحوار.
من جهة اخرى قال العباسي ان الاتحاد سيقوم بمراجعة بعض الفصول من القانون الأساسي للمنظمة واعداد هيكلة جديدة عصرية قادرة عن استيعاب ومواكبة تنوع وتشعب العلاقات الشغلية وتناقضات عالم العمل والزخم الكبير من المنخرطين والمقبلين على المنظمة. (المصدر”وات”)
