قرر اعضاء المجلس الوطنى لجمعية القضاة التونسيين المجتمعين فى جلسة طارئة السبت وضع الشارة الحمراء مدة اسبوع كامل بداية من يوم الاربعاء 18 افريل 2012 احتجاجا على تواصل سياسة التسويف والمماطلة في فتح ملف اصلاح القضاء على حد تعبيرهم.
وعبروا في بيان لهم عن خيبة أملهم من المماطلة في اصدار قانون الهيئة الوقتية المستقلة التي ستشرف على القضاء العدلي وعدم ارساء آلية للتشاور مع جمعية القضاة فضلا عن تجميد وضعيتي القضاء الاداري والمالي بما يِكد حسب قولهم التوجه نحو ابقاء الوضع القضائي على ما هو عليه والتنكر لاستحقاقات الثورة ومتطلبات الانتقال الديمقراطي.(المصدر”وات”)
