أعلن مصطفي كمال النابلي في جلسة الاستماع المنعقدة عشية الثلاثاء من قبل لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بالمجلس الوطني التأسيسي عن استرجاع 28 مليون دولار (حوالي 42 مليون دينار) في غضون أسبوع من حساب بنكي في لبنان لزوجة الرئيس السابق ليلي الطرابلسي ونفى قيام البنك المركزي بتحويلات إلى الخارج إلى حسابات بن علي أو أقاربه أعقاب الثورة وذلك في معرض رده على سؤال وجهه له عبد الرؤوف العيادي نائب رئيس لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، قائلا إنه لم يقع تحويل مبالغ إلى الخارج لفائدة أقارب بن علي.
وأكد أنّ البنك المركزي أعطى في “الأيام الأولى” من الإطاحة بالرئيس السابق أوامره إلى البنوك التونسية لتجميد حسابات هؤلاء الأشخاص وتجميد أرصدتهم في البورصة.
وأشار إلى أنّ كل ملفات الفساد المرتبطة بالعائلة الحاكمة السابقة تمّ إرسالها إلى القضاء ولجنة تقصي الحقائق في الفساد والرشوة التي كان يرأسها المرحوم عبد الفتاح عمر.
و نفى محافظ البنك المركزي من جهة أخرى ما جاء في سؤال نفس النائب بأنّ البنك المركزي رفض تقديم ملفات إلى لجنة تقصي الحقائق في الفساد والرشوة بدعوى السرية البنكية لكنه أقرّ في الوقت نفسه بأنّ البنك المركزي رفض تقديم ملفين طلبتهما لجنة تقصي الحقائق الأول يتعلق بملف فساد داخل مؤسسة بنكية عمومية وتمت إحالته إلى القضاء، وفق قوله. وأضاف “ليس هناك موجب للجنة تقصي الحقائق أن تتدخل في الموضوع”.
أمّا الملف الثاني، فلا يتعلق حسب محافظ البنك المركزي بملف فساد وإنما يخص أحد الموظفين تم إيقافه عن العمل بسبب غيابه عن العمل فقام بتقديم شكوى للجنة تقصي الحقائق.
وبشأن تساؤلات نائب عن تقييم الثروة التي بحوزة الرئيس السابق والتي قدرتها في السابق مجلة “فوربس” في حدود 5 مليار دولار، قال محافظ البنك المركزي إن ذلك التقييم يتضمن ممتلكات بن علي في الداخل والخارج. واستبعد أن تصل ثروة بن علي الى هذا المبلغ .
وفيما يتعلق باسترجاع الأموال المنهوبة من الخارج، فصّل مصطفى كمال النابلي الذي هو في نفس الوقت رئيس اللجنة الوطنية لاسترجاع هذه الأموال الصعوبات الكبيرة التي تعترض السلطات التونسية في تعقب هذه الأموال ومصادرتها وجلبها على تونس .مشيرا إلى أنّ هذه الصعوبات ملقاة أكثر على عاتق القضاء التونسي الذي عليه أن يثبت، للقضاء في الدول الأجنبية المعنية، الجرائم المرتبطة ببن علي وأفراد عائلته وأن يثبت في نفس الوقت علاقة هذه الجرائم بالأموال التي تمّ تحويلها إلى الخارج.
مفيدا أنّ الكثير من الإنابات التي أرسلها القضاء التونسي إلى بعض الدول الأجنبية تمّ رفضها بتعلة أنها لا تستجيب للشروط القانونية، وأضاف أنّ هناك بعض الأشخاص من المورطين في قضايا فساد رفعوا عريضة ونجحوا في منع تجميد أرصدتهم في الخارج.
وأفاد النابلي أنّ اللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة كلفت مكتب محاماة دولي في سويسرا للقيام بالحق الشخصي للدولة ضدّ الأشخاص المورطين في تهريب الأموال.
وقال إن هذه الخطوة قادرة إلى جانب قيام القضاء التونسي عن طريق القنوات الديبلوماسية (وزارة الخارجية، سفارات…) بإرسال الإنابات العدلية على تحقيق نتائج أفضل لاسترجاع بعض الأموال.
