في الندوة الوطنية الخامسة التي نظمتها الجمعية الوطنية للمهندسين الخبراء في المسح العقاري والطوبوغرافي اكد عبد العزيز نبيبة رئيس الجمعية في مداخلته حول الوضع العقاري بالبلاد التونسية على القيمة الكبيرة التي يلعبها العقار في النهوض بالوضع الاقتصادي وفي تحقيق تنمية مستدامة.
و اشار الى وجود وضعيات عقارية “متدهورة” و”تشريعات متخلفة” مثل اشكاليات السكن العمودي ومجلة الحقوق العينية التي اصبحت في نظره لا تفي بالحاجة مقارنة بالتطورات الحديثة مما وجب مراجعتها من جذورها.
وبخصوص سبل انجاح الاستراتيجية الاقتصادية لتونس المستقبل دعا الى ضرورة احداث ثورة لتطوير التشريعات الوطنية خاصة العقارية منها واعادة النظر في جميع الهياكل والابتعاد عما أسماه التشريعات “التنميقية”.
واكد على ضرورة الرفع من استعدادات الادارات المادية والمعنوية وتأهيل الكفاءات البشرية العاملة في القطاع العقاري مشيرا الى الوضع التي تعيشه وزارة أملاك الدولة من نقص في الامكانات البشرية والمعدات، داعيا الحكومة الى المسارعة الى وضع اعتمادات داخل هذه الوزارة لتقوم بدورها على اكمل وجه.
وفي عرضه ايضا اشار السيد عبد العزيز نبيبة الى الاشكاليات التي تواجه العمليات العقارية وعلى وجه الخصوص البطء الكبير (سلسلة من المتاهات) ووجود تراخيص دون فائدة مصرحا في هذا السياق بأن الخبراء في المساحة سيضطرون الى اقامة شكاوى لمواجهة هذه التراخيص غير القانونية خاصة في العقار العمودي. ومن المشاكل التي اثارها ايضا التكاليف الباهظة في انجاز العمليات العقارية والتي تحولت الى عمليات تعجيزية تنفرّ المواطن من القيام بها وبيّن ايضا ان كل هذه المعوقات حوّلت العقار الى رأس مال وطني مهمش عرقل الدورة الاقتصادية. وفي ما يهم خصائص العقار الزراعي الحالي فقد اكد على كثرة المساحات المشتتة والملكيات غير الثابتة والامثلة الهندسية المفقودة والحدود غير المجسّمة ومثله يعاني العقار العمراني من البناءات الفوضوية والملكيات غير الثابتة ايضا والنزاعات المتواصلة.(المصدر”الصحافة”)
