فتح ملف الفساد داخل وزارة الصحة من خلال إعداد قائمة اسمية بالموظفين والأعوان التابعين لوزارة الصحة المحسوبين على النظام السابق واسترجاع ممتلكات الدولة والامتيازات التي تمتعوا بها في تلك الفترة وجديد ملف جرحى الثورة وكذلك الخطط المستقبلية للوزارة وإنجازاتها لهذه السنة…كلها محاور تم تناولها اليوم الخميس خلال اللقاء الاعلامي الخامس والخمسين. وقد ذكر محمد مفتاح,المكلف بمهمة بديوان الوزير أن هناك توجها للقضاء على التفاوت الجهوي خاصة في مجال الخدمات الصحية والتوازنات المالية.
وفي هذا الاطار أعلنت وزارة الصحة عن فتح مناظرات لانتداب 133 طبيبا عام و308 طبيبا مختصا وكذلك 300 مساعد استشفائي جامعي سيتم توجيه معظمهم إلى المستشفيات الجهوية .
وأشار مفتاح أن طب الاختصاص لا يزال يشكو إقبالا ضعيفا في تلك المناطق التي تشكو من ضعف التنمية بها وأن الوزارة ستعمل على سن اجراءات تحفيزية لتوجه الأطباء نحوها كما سيتم العمل على تحويل المستشفيات الجهوية إلى مستشفيات من الصنف الثالث ,فضلا عن أن 72 بالمائة من المشاريع الجديدة ( أقسام استشفائية)ستوجه نحو المناطق الداخلية.
ويذكر أنه تم إحداث شركتي استثمار في الأدوية بقيمة 14 مليون دينار ستوفر نحو 400 موطن شغل كما تتجه الجهود الى تكوين مخزون استراتيجي من الأدوية لتفادي الاضطرابات التي قد تطرأ.
وفيما يتعلق بملف الفساد أشار المسؤول الى أن الوزارة تعمل على إعداد قوائم مفصلة لكل من تحصل على امتيازات دون وجه حق (الأملاك العمومية) والعمل على استرجاعها.
وبالنسبة لملف جرحى الثورة أكد مفتاح على ضرورة إيجاد مرجعية طبية تونسية تسهر على هذا الملف لتفادي كل محاولة للسمسرة به.
وذكر أنه تم تخصيص ثلاث لجان في كل من سوسة وتونس وصفاقس متكونة من أخصائيين في الجراحة العامة وجراحة الجهاز العصبي وإعادة التأهيل الحركي والعضوي,علما وأن الوزارة ستتحمل كافة مصاريف العلاج.
أما عن سؤالنا المتعلق بمعرفة أسباب وملابسات وفاة أحد جرحى الثورة وما إذا كان ذلك ناجما كما قيل عن إهمال طبي ,أجاب المكلف بمهمة بديوان وزير الصحة أن البحث لا يزال جاريا لمعرفة كل التفاصيل.
شادية الهلالي
