أوردت “الأسبوعي” على لسان وزير العدل أن الوزارة وضعت برنامجا اصلاحيا جديدا لتقويم واصلاح مرفق العدالة الذي تعرّض ابان حكم بن علي للتدمير المعنوي والمادي . البرنامج يتضمّن اجراءات مستعجلة و أخرى هيكلية ومنها مايخص البنية الأساسية ومراجعة القوانين لجعلها متسقة مع مبادئ الثورة ومستجيبة للمعايير الدولية . الوزير أكّد أنه تم تكوين خلية من المختصين لمتابعة ملف استرجاع بن علي وعائلته وما نهب من أموال . وأفاد أن النية تتجه نحو السعي الى تسريع بت القضاء التونسي في هذا الملف دون تسرّع وذلك باحداث قطب قضائي يهتم بالموضوع بحثا وتحقيقا وقضاء