من المنتظر أن يتقدم حزب الديمقراطيين الاحرار بداية الاسبوع المقبل بمقترح إلى المجلس الوطني التأسيسي يتمثل في إدراج بند ضمن الدستور الجديد يتعلق ب”تحمل المسؤولية السياسية والمراقبة الشعبية للسلطات”. وفي اتصالنا به أوضح المنسق العام الناطق الرسمي لحزب الديمقراطيين الأحرار هشام الشريف أن تحمل المسؤولية السياسية والمراقبة الشعبية للسلطات حق مشروع لكل تونسي وتونسية وأن الشعب هو الوحيد الذي يقرر مصيره بمفرده. وأضاف أنه يجب التنصيص في هذا البند على حق الشعب في سحب الثقة وإلغاء المدة النيابية عن كل مسؤول سياسي منتخب لم يف بنسبة 50 بالمائة من وعوده التي تضمنها برنامجه السياسي والانتخابي بعد انقضاء نصف مدة ولايته النيابية في صلب الهيئة المنتخبة. كما أن المدة النيابية والمسؤولية السياسية تلغى من خلال استفتاء ينادي به ما لا يقل عن 25 بالمائة من المواطنين المرسمين بالدائرة الانتخابية التي انتخب فيها ذلك المسؤول, على أن تعتمد نسبة 35بالمائة فما أكثر من الأصوات المصرح بها لإقرار سحب الثقة وإلغاء المدة النيابية.
وأكد الناطق الرسمي لحزب الديمقراطيين الأحرار أنه لا يحق المطالبة بسحب الثقة وإلغاء مدة نيابية للمسؤول السياسي سوى مرة واحدة طوال فترته النيابية.
