أصدر المؤتمر من أجل الجمهورية بيانا بخصوص التجاذبات حول التنظيم المؤقت للسلط أشار فيه الى ضغط الوقت و الظروف بالغة الصعوبة التي حفت بالمفاوضات التي خاضها الحزب مع حلفائه وأشار الى أن هذه المفاوضات قد أفضت الى اسناد رئاسة الجمهورية للمؤتمر والاتفاق على جملة من المسؤوليات الهامة والاسهام الفعال في صياغة التوجهات العامة للحكومة بما ينسجم مع رؤية الحزب للاصلاح الجذري .
وأقر الحزب بان المشروع المعتمد لتنظيم السلط العمومية لم يعكس تصوراته خصوصا بافراغ مؤسسة رئاسة الدولة من كل صلاحية حقيقية .
ورجا المؤتمر أن تفضي المراجعة الجارية حاليا الى صيغة مرضية تحقق قيام حكومة ائتلاف وطني موسعة تنطلق في معالجة مشاكل التونسيين
