تباطؤ طفيف للنمو الإقتصادي للكونغو

أعلنت وزارة المالية والميزانية والمحفظة العامة الكونغولية اليوم الإثنين أن اللجنة النقدية والمالية للبلاد أعادت النظر في توقعات النمو الإقتصادي للبلاد لسنة 2011 من 7ر6 مبدئيا إلى 3ر6 في المائة مقابل 5ر9 في المائة سنة 2010 .
وفسرت اللجنة هذا الإجراء بتراجع الإنتاج النفطي المحتمل في البلاد نتيجة الأداءات السيئة لبعض الحقول النفطية.
ولاحظت أنه رغم تباطؤ معدل النمو الإقتصادي إلا أن الكونغو تبقى متقدمة على مجمل المجموعة الإقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا (سيماك) التي يتوقع أن تسجل معدل نمو قدره 2ر5 في المائة سنة 2011 مقابل 2ر4 في المائة سنة 2010 .
وأوضح أعضاء اللجنة أن هذا المعدل لا يعكس أداء سيئا إذا ما قورن مع متوسط النمو في إفريقيا جنوب الصحراء المقدر وفقا لتوقعات سنة 2011 ب5ر5 في المائة مقابل 9ر4 في المائة سنة 2010 .
وقال وزير المالية جيلبيرت أوندونغو الذي يتولى كذلك رئاسة اللجنة النقدية والمالية إن “الإقتصاد الوطني بحالة جيدة رغم الإضطرابات التي يشهدها العالم. فما نزال نحظى بإمتياز التمتع بإقتصاد في صحة جيدة نسبيا. وقد سجلنا سنة 2010 معدل نمو مرتفع نسبيا بلغ قرابة 10 في المائة”.
واعتبر أوندونغو أنه رغم إنخفاض إنتاج النفط الذي يتوقع أن يتراجع من 126 مليون إلى 105 ملايين برميل سنة 2012 إلا أن بقاء الأسعار مرتفعة في الدولي سيمكن الكونغو من تحصيل عوائد جوهرية.
وتسعى الحكومة لتخليص البلاد من إعتمادها على النفط عبر تنويع الإقتصاد الكونغولي وتحفيز قطاعات أخرى مثل الزراعة والسياحة للدفع بعجلة الإقتصاد حرصا على الإستمرار في تسجيل معدل نمو مرتفع