إصدار 57 إنابة عدلية لاسترجاع الأموال التونسية المنهوبة بالخارج

أكد ممثل وزارة العدل كاظم زين العابدين ان قضاة التحقيق اصدروا 57 بطاقة انابة عدلية دولية منها 26 انابة اصلية والبقية تكميلية بهدف استرجاع الاموال المنهوبة من قبل الرئيس السابق واقاربه واتباعه.
واوضح خلال اللقاء الدوري لخلية الاتصال بالوزارة الاولى الذي انتظم صباح الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة ان قضاة التحقيق بصدد متابعة هذه الانابات العدلية مع نظرائهم في البلدان الاخرى لتنفيذها في احسن الظروف مشيرا الى حرص عديد البلدان والجهات من بينها منظمة الانتربول (البوليس الدولي) وجمعيات غير حكومية واطراف وطنية لمساعدة تونس على استرجاع هذه الاموال.
وبعد ان ذكر بالخصوص بحرص لجنة استرجاع الاموال بالبنك المركزي والجمعية المتكونة من تونسيين مقيمين بسويسرا على تمكين التونسيين من حقوقهم في هذا الشان، بين كاظم زين العابدين ان الاهم هو وجود ارادة سياسية دولية قوية لتمكين تونس من مدخراتها، تبرز من خلال ما عبر عنه عديد المسؤولين الاجانب لدى زيارتهم الى تونس على غرار الممثل السامي للاتحاد الاوروبي لشؤون السياسة الخارجية والامن كاترين اشتون ورئيسة الكنفدرالية السويسرية ميشلين كلمي ري.
واشار ممثل وزارة العدل في هذا السياق الى انشاء لجنة صلب البرلمان الاوروبي لاسترجاع الاموال والى برنامج التعاون الذي اعدته وزارة العدل مع هذه اللجنة بالاعتماد على اتفاقية مكافحة الفساد لسنة 2003 والتي ينص فصلها 54 على تخويل مصادرة الاموال المنهوبة دون انتظار الادانة الجزائية.
وافاد بانه تم الاتفاق مع عدد من البلدان التي توجد بها ارصدة سواء للرئيس السابق او لمقربيه على تجميدها وحجز بعض الممتلكات التابعة لهم على غرار دولة لكسمبورغ والكونغو والكندا.
ومن جهة اخرى اعلن كاظم زين العابدين عن فتح تحقيق بتاريخ 27 سبتمبر 2011 يتعلق بالوكالة التونسية للاتصال الخارجي ويقضي بالبحث مع المديرين العامين السابقين والمتعاقدين مع هذه المؤسسة وعدد من الصحفيين الاجانب والتونسيين، مشيرا الى ان القضية الخاصة بهذه المؤسسة تتعلق بوجود فساد مالي وسوء تصرف في ادارة الاموال الموضوعة على ذمة المؤسسة، والتعامل بصفة غير شفافة من خلال خلاص بعض الاشخاص عن طريق وصولات غير مستوفاة للشروط القانونية والتنصيص عليها بعبارة لاسباب سياسية او امنية.
واضاف انها تتعلق كذلك بالتصرف في عملية الاشهار وبمساهمة الوكالة في بعض التظاهرات التي لا تمت لعملها باية صلة مبينا انه تم تحجير سفر عديد المسؤولين والمعنيين بالقضية.
وحول الموضوع نفسه تحدث ممثل وزارة العدل عن فتح تحقيق بشان مكتب الوكالة التونسية للاتصال الخارجي بواشنطن، مشيرا الى تورط المدير السابق والمسؤول على هذا المكتب في قضية سوء تصرف في الاموال المحولة ومواصلة تمتعه بتحويلات بنكية حتى بعد اغلاق المكتب.
اللقاء كان مناسبة لاطلاع الصحفيين بشان مستجدات قضية البغدادي محمودي ومطار قرطاج والامن بالمحاكم التونسية وغيرها من المواضيع الهامة.