انعكاسات متعددة تواجهها تونس جراء أزمة الديون الأمريكية

قال المحلل الاقتصادي وعضو مجلس إدارة البنك المركزي التونسي السيد معز العبيدي ان تونس ليست في مأمن من انعكاسات محتملة لازمة الديون الأمريكية التي هزت العالم مؤخرا.
وتفجرت هذه الأزمة اثر صدور تقرير وكالة ستاندرد اند بورز الذي خفض التصنيف الائتماني للدين الامريكي من “ااا” الى “اا ايجابي” وهو ما يعد سابقة في التاريخ الأمريكي.
وترتبط اغلب اقتصاديات العالم بالاقتصاد الأمريكي الذي يعانى مشاكل بنيوية تتمثل في المديونية وتراجع النشاط الصناعي وفقدان القدرة التنافسية والتباين الاجتماعي.
وستطال الأزمة القطاع المالي التونسي “بشكل مباشر” حسب العبيدي باعتبار ان تونس كأغلب دول العالم استثمرت في شراء سندات الخزينة الأمريكية نظرا للثقة التي كان يحظي بها الدولار الامريكي كعملة مرجعية.
ومن المتوقع ان تساهم سياسات التقشف التي ستتوخاها بعض الدول الأوروبية بسبب الأزمة في انخفاض حجم الصادرات التونسية إلى أوروبا وتراجع السياحة وتقلص تحويلات العمال بالخارج.
كما ستعطل الأزمة حسب العبيدي نسق الاستثمارات الخليجية في تونس نظرا لارتباط الصناديق السيادية الخليجية بالدولار الأمريكي حيث استثمرت هذه الصناديق في شراء اجزاء كبيرة من سندات الخزينة الأمريكية.
وفي المقابل توقع العبيدي ان تستفيد اقتصاديات على غرار تونس من انخفاض نسق النمو الاقتصادي العالمي وهو ما سيمكن من تراجع أسعار النفط عالميا بسبب تراجع الطلب و تقلص حجم الديون بالدولار الأمريكي على هذه الدول بعد تراجع قيمته.
وتوقع العبيدي ان لا تهدا هذه الأزمة قريبا بل ستستمر خلال السنوات القادمة ويبقى الحل امام تونس عدم الاكتفاء بالسوق الاوروبيه وتنويع قاعدة شركائها الاقتصاديين بالتوجه نحو الدول الاسوية التي تسجل نسبة نمو سنوية اكثر من 5 بالمائة.
وفي ما يتعلق بتذبذب البورصات العالمية بين العبيدي ان ازمة الديون السيادية الامركية انعكست سريعا على اسواق اسهم بعض الدول الاسوية على غرار الصين والبلدان الخليجية والتي سجلت تراجعا ملحوظا.
وعزى العبيدي تأثير الازمة على سوق الأسهم بحصول أزمة ثقة في السوق المالية عموما وخاصة الدولار الأمريكي وتوجه المستثمرين إلى الاستثمار في قطاعات جديدة على غرار الذهب.