فك اعتصام العمال بالميناء التجاري بقابس

فك نحو 50 عاملا بشركات خدمات مختصة في شد وفك رباط السفن وحراسة البواخر بالميناء التجاري بقابس، يوم الجمعة، الاعتصام الذي تم تنفيذه منذ 2 جويلية 2011 على خلفية المطالبة بإدماجهم في ديوان البحرية التجارية والموانئ.
ودخلت بعد ظهر يوم الجمعة أول باخرة الى الميناء التجاري بقابس (جنوب شرقي تونس)، بعد مكوثها 20 يوما خارجه كما أفادت بذلك السيدة حياة العواني، رئيسة الجامعة الوطنية للنقل، التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في اتصال هاتفي مع (وات). وتحمل هذه الباخرة واسمها “غانت فلار” 27 الف طن من الحبوب.
وتم فك هذا الاعتصام كما صرح السيد مفدي مسدي، المكلف بالإعلام في وزارة النقل ل(وات)، يوم الجمعة، بإشراف وزارة النقل بالتنسيق مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والأطراف النقابية والاجتماعية والسلطات الجهوية.
وأدى الاعتصام بميناء قابس التجاري ،الذي تواصل 20 يوما، إلى تعطيل كامل لحركة السفن والبضائع بالميناء حيث لم تتمكن نحو 11 باخرة من الرسو به.
ويتحمل الموردون وفق ما ذكره المصدر بالوزارة، كلفة باهضة جدا نتيجة مكوث البضائع والسفن اذ يتعين عليهم دفع غرامة قدرها 120 ألف دولار يوميا للسفن التي لم تتمكن من دخول الميناء.
ويتميز نشاط الميناء التجاري بقابس بصبغة صناعية، اذ يختص أساسا في تأمين عبور المواد الكيميائية لحساب المصانع المتمركزة بالمنطقة الصناعية بالجهة وهو ما أدى إلى شلل كلي لحركة التوريد والتصدير لهذه المصانع. وتتمثل أهم المواد التي تصدرها تونس عبر هذا الميناء في الحامض الفوسفوري وثاني فسفاط الاومينيا وغاز البروبان وثلاثي فسفاط الصودا وفليور الالمينيوم والاسمنت الابيض في حين تستورد عبر الميناء الكبريت والحامض الكبريتي والحبوب وغاز البوتان.
وبلغ حجم حركة البضائع (تصديرا وتوريدا) عبر الميناء التجاري لقابس 8ر4 ملايين طن خلال سنة 2010 فيما قدر عدد السفن (دخولا وخروجا) ب657 سفينة في نفس السنة.
ونتيجة للظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد عموما والمنطقة الصناعية والميناء خصوصا شهدت حركة البضائع والسفن بميناء قابس تراجعا ملحوظا اذ انخفضت خلال السداسي الاول من سنة 2011 بنسبة 43 بالمائة للبضائع وبنسبة 32 بالمائة للسفن.
ونتيجة الاحتجاجات المتكررة سجل معدل رسو السفن في الميناء او خارجه للدخول اليه خلال السداسي لاول من 2011 ارتفاعا هاما اذ مر من 55 ساعة الى 75 ساعة.
وقال المسؤول عن الإعلام بالوزارة إن هذه الاعتصامات “كانت قد تؤدي الى انقطاع الكهرباء، باعتبار ان محطة غنوش لتوليد الطاقة الكهربائية تعتمد على مادتي الغاز والغاز البترول المسيل الذي يتم توريده بمعدل كل 6 ايام عبر ميناء قابس التجاري.
واضطرت محطة غنوش لتوليد الطاقة الكهربائية الى نقل المادتين من ميناء صفاقس عبر الشاحنات مع ما يمثله ذلك من خطورة على سلامة مستعملي الطريق.
وأكدت السيدة حياة العواني، “ان الاعتصام وقع فكه وقتيا للشروع في التفاوض” ملاحظة ان “عمال الشركات الخاصة في الميناء يعملون وفق كراس شروط مضبوط وليسوا من عمال المناولة وهو ما لا يتيح لهم المطالبة بالترسيم في الديوان”.
وبينت ان العمال “يعملون لدى اكثر من شركة ويدعون انهم لا يتمتعون بحقوقهم (اجر وتغطية اجتماعية..) وهو مغالطة لا سيما وان الشركات الخاصة قامت بتعديل اجورهم منذ شهر جانفي 2011”.
وأفادت أن العقلية السائدة هي عقلية “التواكل وعدم المبادرة وتحقير دور القطاع الخاص وهو ما ينعكس سلبا على النشاط الاقتصادي ككل”.