تخطي النشاط الاقتصادي في تونس مرحلة الخطر

“تجاوز النشاط الاقتصادي في تونس مرحلة الخطر” التي سيطرت عليه خلال الاشهر الثلاثة الاولى من سنة 2011 وبشكل اقل خلال الثلاثية الثانية من نفس السنة وفق ما اكده السيد مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي التونسي.
وافاد محافظ البنك انه تم تسجيل نسبة نمو سلبية في حدود 3ر3 بالمائة خلال الثلاثية الاولى من سنة 2011 مع توقع نسبة باقل حدة خلال الثلاثية الثانية على الا تتجاوز مستوى صفر بالمائة.
واستعرض خلال لقاء انتظم صباح الجمعة بين ممثلي البنوك بتونس ورجال الاعمال بمقر منظمة الاعراف بتونس تحت شعار “المؤسسات والبنوك بعد الثورة” بعض المؤشرات الايجابية التى تم تسجيلها.
وابرز فى هذا الصدد مساهمة القطاع البنكي في توفير السيولة للاقتصاد الوطني حيث قدرت نسبة تطور القروض الموجهة للاقتصاد بنسبة 7 بالمائة خلال الخمسة اشهر الاولى من السنة وهي تقريبا نفس نسبة التطور المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2010 لتكون في حدود 2600 م د (40 بالمائة منها لتغطية القروض التى لم يتم تسديدهاو50 بالمائة فى شكل قروض جديدة موجهة للاستثمار والتصرف). وتوقع ان يكون التطور السنوي لهذه القروض ما بين 16 و17 بالمائة على ضؤ هذه المعطيات.
وقال ان البنك المركزي التونسي عمل على ضخ سيولة بقيمة 3000 م د لفائدة البنوك الموجودة على الساحة حتى تكون قادرة على المساهمة في انعاش النشاط الاقتصادي.
ولاحظ ان دعم هذه المؤشرات الايجابية يقتضي العمل على احتواء انعكاسات مرحلة الانكماش خلال السداسي الاول والمحافظة على النسيج الاقتصادي مع اعطاء دفع قوي للنشاط الاقتصادي لتحقيق الانتعاشة المرجوة.
واعتبر محافظ البنك ان دور رجل الاعمال هام جدا خلال هذه المرحلة وهو ما يدعو الى مزيد التحلي بالحكمة والتريث لضمان انتقال البلاد في افضل الظروف.
وبين ان حالة التهميش التى عرفها رجال الاعمال خلال الفترة المنقضية كان وليد فترة عصيبة مرت بها البلاد تم خلالها التركيز بشكل مفرط على الشان السياسي والامني مبرزا ان الظرف الحالي يحتم ايلاء الشان الاقتصادي العناية القصوى ودعم مناخ الاعمال واستعادة ثقة المستثمرين.
واشار الى ضرورة توفير نمو اقتصادي ثابت على الاقل خلال السنتين القادمتين للتسريع في ارساء تمش ديمقراطي ناجح في تونس لارتباط المجال الاقتصادي بمختلف القطاعات الاخرى.
وعبر عدد من رجال الاعمال خلال النقاش عن استيائهم من صدور المرسوم المتعلق بالعفو العام فى جريمة اصدار شيك دون رصيد والمرسوم الخاص بمهنة المحاماة.
وتطرقوا الى مسالة الضغوطات التي تعيشها سوق الشغل بسبب اغلاق العديد من المؤسسات وتزايد عدد العاطلين مطالبين بضرورة الارتقاء اكثر بالتمويل البنكي لتسهيل عمليات الاستثمار خاصة في الجهات.
وتركزت التدخلات ايضا على تاخر التعويضات بالنسبة للمؤسسات المتضررة جراء احداث الحرق والنهب ابان الثورة والعمل على التنسيق اللازم بين الادارات المركزية والسلطات الجهوية بهذا الشان الى جانب مسالة عدم اضطلاع الحكومة بدورها في حماية المستثمرين التونسيين والاجانب الذين رحل بعضهم خلال الظرف الامني الذي مرت به البلاد.
وطالب مصطفى كمال النابلي مد البنك بكل ملفات المؤسسات التي لم يتم تدارس وضعها والحرص على توفير السيولة الكافية لمواصلة نشاطها وتجاوز اضرار التخريب والنهب.
واستدل السيد حبيب بن سعد رئيس الجمعية المهنية للبنوك ورئيس مدير عام البنك التونسي ان تجارة التوزيع كانت من القطاعات الاكثر تضررا وقد عاد اغلبها الى مواصلة نشاطه بفضل تدخل البنوك.
ونفت السيدة سميرة الغريدي الرئيسة المديرة العامة للشركة التونسية للبنك وجود صعوبات مالية للبنك الذي لا يزال يحتل المرتبة الاولى على مستوى تمويل الاقتصاد والمرتبة الثانية على مستوى الاداء البنكي. واكدت ان البنك سجل تطورا بنسبة 1ر8 بالمائة في تمويلاته الموجهة للاقتصاد الوطني خلال السداسي الاول من سنة 2011 والتى تقدر ب465 مليون دينار.
ودعت السيدة وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الى عقد لقاءات بين المؤسسات والبنوك كل ستة اشهر بما يمكن من تدارس تطور النمو الاقتصادي فى البلاد وبحث سبل تدعيم التقارب بين المؤسسات الاقتصادية والبنكية.