سجلت الصادرات التونسية خلال السداسى الاول من سنة 2011 تطورا بنسبة 8ر13 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010 يدعمها فى ذلك ارتفاع صادرات المواد الفلاحية والغذائية بنسبة 7ر82 بالمائة
وبلغت القيمة الجملية للصادرات 12918 مليون دينار مقابل 6ر11348 م د خلال نفس الفترة من عام 2010، اى بزيادة بنسبة 8ر13 بالمائة
فى المقابل سجلت الواردات زيادة بنسبة 5ر4 بالمائة لتبلغ قيمتها 8ر16506 م د مقابل 8ر15791 م د مما ساهم فى تراجع العجز التجارى بنسبة 2ر19 بالمائة وتحسن نسبة تغطية الواردات بالصادرات لتبلغ 3ر78 بالمائة فى نهاية جوان 2011 مقابل 9ر71 بالمائة فى موفى جوان 2010 //ارتفاع صادرات المواد الغذائية
يفسر هذا المنحى التصاعدى حسب السيد لطفى خذير، مدير مرصد التجارة الخارجية بوزارة التجارة والسياحة، بارتفاع صادرات قطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية والنسيج والملابس التى تمثل 32 بالمائة من الحجم الجملى للصادرات.
وسجلت صادرات قطاع الصناعات الغذائية خلال السداسية الاولى من سنة 2011 ارتفاعا بنسبة 7ر29 بالمائة من حيث الحجم وزيادة بنسبة 7ر82 بالمائة على مستوى القيمة.
وعرفت المبيعات الخارجية لقطاع النسيج والملابس ارتفاعا هاما بنسبة 2ر8 فاصل بالمائة فى موفى جوان 2011 مقابل تراجع بنسبة 9ر9 بالمائة خلال شهر جانفى فى المقابل تقلص حجم صادرات قطاعات الصناعات الميكانيكية والكهربائية ( 4ر4 بالمائة) والجلود والاحذية (7ر7 بالمائة) والصناعات المختلفة ( 7ر26 بالمائة).
وتقلصت حصة قطاع المناجم والفسفاط فى الصادرات بصفة ملحوظة ملحوظا بنسبة تتراوح بين 14 و 5ر8 بالمائة سنويا الى 6ر5 بالمائة خلال النصف الاول من السنة الحالية بسبب الاعتصامات والاضطرابات المتكررة التى تعيشها منطقة الحوض المنجمى بولاية قفصة.
وتم خلال شهر جوان الماضي تصدير 185 الف طن من المواد المنجمية مقابل 300 الف طن خلال شهر ماى 2011 وتراجع اجمالى حجم صادرات القطاع بنسبة 2ر34 بالمائة مع نهاية السداسى الاول مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية مع تراجع بنسبة 5ر21 بالمائة على مستوى القيمة.
// تراجع واردات مواد التجهيز
وافاد مدير مرصد التجارة الخارجية ان تطور قيمة الورادات بنسبة 5ر4 بالمائة يعود اساسا الى ارتفاع اسعار التوريد فى حين تراجع حجم الواردات مع موفى جوان بنسبة 7ر11 بالمائة.
وفسر هذا الانخفاض بتواصل تقلص واردات مواد التجهيز للشهر السادس على التوالى بسبب الوضع الاقتصادى الذى تعيشه تونس والذى لا يشجع على اطلاق استثمارات جديدة رغم الحاجة اليها لدفع التشغيل وسجلت واردات الطاقة زيادة بنسبة 3ر20 بالمائة رغم تراجعها على مستوى الحجم بنسبة 3ر9 بالمائة نتيجة توقف تونس عن توريد النفط الخام وتراجع الاستهلاك الوطنى من المحروقات بنسبة 4 بالمائة باعتبار لتقلص النشاط الاقتصادى.
//ارتفاع الاسعار العالمية سيمكن من تطوير الصادرات
قال السيد لطفى خذير، إن تونس مدعوة الى استغلال الظرف العالمى المتميز بارتفاع اسعار المواد الاولية لتدارك النقص المسجل فى صادرات قطاعات الفسفاط ومشتقاته.
ولاحظ انه رغم تقارير صندوق النقد الدولى والبنك العالمى والمنظمة العالمية للتجارة التى تتوقع تحسن التجارة العالمية فى السداسية الثانية من سنة 2011 فان تحسن صادرات قطاعات الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج والملابس يبقى رهين عودة النشاط الاقتصادى لمنطقة (الاورو) فىالسداسية الثانية من سنة 2011
