ميناء دكار يحل محل ميناء أبيدجان في عبور السلع المالية

لاحظت صحيفة “ليسور” المالية في عددها الصادر اليوم الخميس أن النزاع الإيفواري أدى إلى التحول نحو الإعتماد على ميناء دكار بالسنغال أكثر من ميناء أبيدجان الإيفواري في عمليات عبور معظم السلع المالية.
وأوضحت الصحيفة أنه منذ “تحول” السلع المالية من ميناء أبيدجان إلى ميناء دكار قدمت السنغال عدة إمتيازات للفاعلين الإقتصاديين الماليين.
ويتعلق الأمر خاصة بأولوية الرسو الممنوحة في موقع 32 للسفن التي تقوم بعمليات تجارية لحساب مالي منها خفض تكاليف إستئجار مستودعات الجمارك ب10 في المائة وتقليص رسوم تفريغ وشحن السلع ب50 في المائة وإعتماد ضريبة موحدة للحاويات عند العبور بدون تمييز بين السلع المشحونة.
ورغم أهمية هذه الجهود إلا أنها تبدو غير كافية وفقا للصحيفة بالنظر إلى الصعوبات المرتبطة بزيادة المسافة التي تقطعها الشاحنات بالمقارنة مع أبيدجان وإرتفاع تكاليف النقل والعبور بالنسبة للفاعلين الإقتصاديين الماليين.
وترى الصحيفة كذلك أن ميناء دكار الحر لم يكن مستعدا لإستقبال هذا القدر من البضائع بإتجاه مالي والذي حول ممر باماكو-دكار إلى المسار الرئيسي للواردات المالية مع تسجيل قرابة مليوني طن من البضائع سنة 2010 مقابل 6ر1 مليون طن سنة 2009 .
ويتم نقل السلع المالية إما عن طريق البر أو على السكة الحديدية.
وفيما يتعلق بالواردات تم سنة 2010 نقل مليون و678 ألف و873 طن عن طريق البر بينما سمحت السكة الحديدية بنقل أكثر من 245 ألف و830 طن.
وتمثلت الواردات المالية لسنة 2010 بالأساس في منتجات غذائية (224 ألف و18 طن) والمحروقات (332 ألف و515 طن) والمعدات والتجهيزات (161 ألف و29 طن) والأسمدة (332 ألف و516 طن).
ويتم يوميا شحن أكثر من 300 شاحنة كبيرة في ميناء دكار بالسلع المتجهة نحو مالي