البنك المركزي التونسي : بوادر عودة النشاط الاقتصادي ولكن بنسق دون المطلوب

عقد مجلس ادارة البنك المركزي التونسي اليوم الاربعاء اجتماعا بتونس خصص للنظر في تطورات الوضع الاقتصادي والمالي خاصة على الصعيد الوطني.
واصدر المجلس بيانا اكد فيه انه صادق فى مستهل أعماله على القوائم المالية للبنك المركزي المختومة في 31 ديسمبر 2010 والمدققة من قبل مراقبي الحسابات ثم استعرض تطورات الوضع الاقتصادي والمالي خاصة على الصعيد الوطني حيث سجل بروز بوادر عودة النشاط الاقتصادي ولكن بنسق يبقى دون المطلوب.
ويتجلى ذلك بالخصوص من خلال ارتفاع المبادلات التجارية مع الخارج فيما تراجع الإنتاج الصناعي خاصة في الصناعات المعملية وانخفضت المداخيل السياحية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وعرفت نوايا الاستثمار الصناعي من ناحيتها تقلصا ملموسا وبالخصوص في المشاريع الموجهة للتصدير وهو ما يعكس ضرورة العمل على دعم الثقة لدى المستثمرين.
ومن شأن هذه التطورات التي أدت إلى انخفاض الموجودات من العملة الأجنبية /12087 مليون دينار او 136 يوم من التوريد في 28 مارس 2011 مقابل 13003 مليون دينار او147 يوما في موفى سنة 2010 / أن تزيد من حدة الضغوط على نسق النمو الاقتصادي والتوازنات المالية.
وفي هذا السياق تطرق المجلس إلى أهم التحديات المطروحة على المدى القصير والمتعلقة خاصة بمخاطر انتقال الآثار السلبية والصعوبات التي يمر بها الظرف الاقتصادي العالمي إلى الاقتصاد التونسي وتعمق عجز المدفوعات الخارجية وفقدان الحيوية الاقتصادية الداخلية نتيجة عدم استعادة القطاعات الاقتصادية نشاطها في أجل معقول وتفاقم البطالة وتراجع نسق الطلب الداخلي فضلا عن إضعاف قدرات القطاع المالي التونسي نتيجة تفاقم المتخلدات على القروض للموءسسات والأشخاص وارتفاع حاجيات البنوك لتغطيتها بالمدخرات والضغوط الاقتصادية والاجتماعية المسلطة على ميزانية الدولة وهي تحديات تستدعي اتخاذ إجراءات عملية عاجلة لإنعاش الاقتصاد ودفع التشغيل علما وأن الظرف الوطني والإقليمي لا يتيح هامشا مريحا للتحرك.
وعلى الصعيد النقدي سجل المجلس تطور الكتلة النقدية “ن 3 ” خلال الشهرين الأولين من السنة الحالية بنسبة 7ر2 بالمائة وتواصل تقلص السيولة المصرفية خلال شهر مارس الجاري مما استوجب تدخل البنك المركزي التونسي لضخ مبلغ هام من السيولة وبذلك بلغت نسبة الفائدة الوسطية 59ر4 بالمائة مقابل 65ر4 بالمائة في شهر فيفري علما وأن التخفيض الأخير في نسبة الاحتياطي الإجباري مكن من توفير سيولة إضافية للجهاز المصرفي بحوالي 360 مليون دينار.
وعلى ضوء هذه التطورات ونظرا لتراجع نسبة التضخم خلال الشهرين الأولين من العام الحالي إلى 2ر3 بالمائة مقابل 9ر4 بالمائة في نفس الفترة من السنة الماضية وبهدف توفير الظروف الملائمة لدفع الإنتاج والاستثمار واستعادة نسق النشاط الاقتصادي بما يمكن من النهوض بالتصدير والرفع من إحداث مواطن الشغل قرر مجلس الإدارة التخفيض مجددا في نسبة الاحتياطي الإجباري للبنوك ب 5 نقاط مع الإبقاء على نسبة الفائدة المرجعية للبنك المركزي بدون تغيير. كما أوصى المجلس بالإسراع في وضع التدابير التي يتعين على الجهاز المصرفي اتخاذها لمساندة الموءسسات الاقتصادية حيز التنفيذ مع الحرص على المحافظة على مقومات الاستقرار المالي.