فرنسا تعيد توجيه بعض دينها المستحق على الغابون إلى قطاع الخشب

أعلن التلفزيون الوطني الغابوني أمس السبت أن فرنسا والغابون وقعتا إتفاقا تتم بموجبه إعادة توجيه قسط من الدين المستحق لفرنسا على الغابون يبلغ 970 مليون فرنك إفريقي لإنشاء مكتب صناعات الخشب بهدف دعم تصنيعه محليا.
ووقع الإتفاق المذكور وزير الإسكان الغابوني بليز لوامبي وعن الجانب الفرنسي كل من القائمة بأعمال سفارة فرنسا في الغابون جاكلين باسا مازوني ومدير وكالة التنمية الفرنسية فرانسوا بارمانتيي.
وقالت باسا مازوني “إن دراسة الجدوى ستسمح أولا بتحديد الروابط بين العاملين في قطاع الخشب والحاجات الحقيقية في مجال التكوين إضافة إلى تقديم مقترحات تمكِّن من الإستجابة لهذه الحاجات”.
ومن جهته أكد لوامبي أن كل المشاريع التي تُختار في إطار هذا الإتفاق سيتم تمويلها في نفس الوقت بفضل الضمان الذي يقدمه الطرف الفرنسي.
يذكر أن إتفاقية إعادة توجيه الدين الموقعة بين الطرفين الفرنسي والغابوني في 29 يناير 2008 يصل مبلغها الإجمالي إلى ما يزيد على 39 مليار فرنك إفريقي سيتم إستثماره في مجال التنمية المستدامة للنظام البيئي الغابوي في الغابون