مسؤول أمريكي في كينشاسا: تعليق عضوية الكونغو الديموقراطية من (أغوا) ليس بقصد العقوبة

صرح الناطق بإسم السفارة الأمريكية في الكونغو ساتراجيت ساردار اليوم الثلاثاء للصحافة بأن تعليق عضوية جمهورية الكونغو الديمقراطية من قانون النمو والفرص الأمريكي في إفريقيا (أغوا) ليس بغرض العقوبة ولن يؤثر على العلاقات القائمة بين كينشاسا وواشنطن.
وأوضح ساردار أن “المرسوم الذي اتخذه الرئيس الأمريكي باراك أوباما القاضي بتعليق عضوية الكونغو من قانون النمو والفرص الأممريكي في إفريقيا (أغوا) ليس بقصد العقوبة وإنما أملته التشريعات المتبعة بهذا الخصوص” مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية ستستمر في العمل مع السلطات الكونغولية في سبيل دعم الجهود الهادفة إلى تحسين ظروف حقوق الإنسان وهو شرط في إمكانية الإستفادة من هذا القانون.
وتقضي التشريعات المؤسسة ل”أغوا” بأن لا يرتكب بلد من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء إنتهاكات صارخة لحقوق الإنسان المعترف بها عالميا لكي تظل محتفظة بقابلية الإستفادة من المزايا التي يوفرها هذا القانون.
يشار إلى أن إعلان هذا المرسوم أحدث ردودا كثيرة من طرف الحكومة الكونغولية وشخصيات سياسية وطنية.
وعلق وزير الإتصال ووسائل الإعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة بأن “هذا القرار غير عادل وغير مبرر حيث أن الرئيس أوباما اعتمد في إتخاذه على معلومات منحازة صادرة عن منظمات غير حكومية غربية لم تكن أبدا على علاقة حسنة مع الحكومة الكونغولية”.
ومن جهته قال إتحاد الشركات الكونغولية إن الكونغو لم تستفد يوما من المزايا التي يقدمها قانون النمو والفرص الأمريكي في إفريقيا (أغوا).
ويوفر قانون (أغوا) الذي أجازه الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون سنة 2000 مزايا ملموسة خاصة إلغاء الضرائب بقصد تشجيع البلدان الإفريقية على مواصلة جهودها لفتح إقتصاداتها وإنشاء أسواق حرة.
وتم في هذه السنة إستبعاد سبعة بلدان من هذا القانون وهي الكوت ديفوار وأريتيريا والسودان وزيمبابوي وموريتانيا وجمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية