بدء تعويض ضحايا الإدخار اعتبارا من 13 سبتمبر ببنين

أصدر مجلس الوزراء البنيني في اجتماعه اليوم قرارا يقضي بالشروع يوم 13 سبتمبر الجاري في إعادة تسديد الأموال إلى موديعها الذين تم الإحتيال عليهم في قضية شركات الإيداع غير القانونية للأموال “أي سي سي للخدمات وشركائها” التي أسسها .محتالون في بنين
وستقوم وفقا للقرار الذي حصلت وكالة بانا للصحافة على نسخة منه بعملية إعادة التسديد هذه نفس المؤسسات غير الشرعية للإدخار انطلاقا من الأموال المتوفرة والتي لا تأخذ بعين الإعتبار الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة التي لم تتم تصفيتها النقدية .بعد
وستجري هذه العملية وفق الأطر التي سبق تحديدها والمتمثلة في التسديد المنتظم دون انتظار فوائد الإستثمار وتسديد رأس المال صافيا بدون فوائد وإعطاء .الأولوية لِلأشخاص ذوي الودائع المحدودة
وستكتفي الدولة أثناء عملية التسديد التي لا تلزم سوى مؤسسات الإدخار غير القانونية- بلعب دور الوسيط .حيث ستسهر خاصة على سلامة العمليات
وأوضح البيان أنه لن يتم اللجوء إلى الأموال العامة تحت أي ظرف في التسديد المباشر لأموال الأشخاص .المحتال عليهم
وتم اتخاذ كل الإجراءات والإحتياطات التي تضمن إجراء عمليات التسديد بصورة منظمة وفعالة على مستوى .جميع النقاط المحددة لذلك عبر مجمل الأراضي الوطنية
وتم تكليف لجنتي الأزمة والمتابعة باتخاذ كافة التدابير القانونية الضرورية لضمان جاهزية الحسابات المجمدة لمؤسسات الإيداع غير القانونية بالتنسيق مع .لجنة التحقيق القضائية
وتلقت اللجنتان أيضا توجيهات لبيع الممتلكات .المصادرة في أفضل الظروف الممكنة
ووافقت الحكومة من جهة أخرى على الجدول الزمني المقترح من قبل بعض هذه المؤسسات غير القانونية لإيداع الأموال والذي ستنشره لجنة المتابعة. كما وافقت .على برمجة عمليات التسديد
وتفيد إحصائيات نشرها مجلس الوزراء عقب اجتماعه الإستثنائي أنه يتضح إثر عملية إحصاء أن 130982 شخص حاصلين على ما مجموعه 297142 عقد أودعوا أموالهم لدى .مؤسسات مالية غير قانونية
وكان 48 من النواب ال83 الذين يضمهم البرلمان البنيني قد أخطروا في منتصف أغسطس الماضي رئيس الجمعية الوطنية بضرورة الملاحقة القضائية للرئيس بوني يايي أمام محكمة العدل العليا بتهمة “الخيانة وحنث اليمين” في قضية “أي سي سي للخدمات وشركائها”.0