تقرير يسجل ثغرة في إيرادات التعدين الكونغولية

يحمل تقرير جديد إطلعت عليه وكالة بانا للصحافة اليوم في كينشاسا الخزينة العامة الكونغولية مسؤولية “ثغرة” مسجلة في الموارد المسددة سنة 2007 من قبل الشركات التعدينية .والنفطية الفاعلة في البلاد
ويلاحظ تقرير مبادرة شفافية الصناعات التعدينية الصادر أمس أن الخزينة العامة للكونغو الديمقراطية تسجل ثغرة من قرابة 5 بالمائة في الإيرادات الضريبية وشبه الضريبية لسنة 2007 مقارنة بتلك المصرح بها من .قبل هذه الشركات
وكشفت الوثيقة أن الشركات المعنية صرحت بأنها سددت مبلغا إجماليا سنويا من 404 ملايين و981 ألف دولار أمريكي مقابل 404 ملايين و781 ألف دولار أمريكي صرحت بها الخزينة أي ما يمثل ثغرة من 200 ألف دولار غير مسجلة في إحصائيات هياكل الدولة المكلفة بتحصيل .هذه العوائد
وأشار معدو التقرير بشكل خاص إلى الإدارة العامة للضرائب والإدارة العامة للعوائد الإدارية والعقارية والإدارة العامة للجمارك والضرائب والهيئة الكونغولية .للمراقبة
وأوضحوا أن تقرير هذه المبادرة الأول من نوعه في الكونغو الديمقراطية يقوم على بيانات مستقاة من عينة محدودة تغطي حوالي عشرين شركة من أصل ما يفوق 300 شركة تنشط في قطاع التعدين وخاصة في مناجم النحاس .والكوبالت وفي قطاع المحروقات وذكرت الأمانة التنفيذية لمبادرة شفافية الصناعات التعدينية/فرع الكونغو الديمقراطية أن تقرير 2008 و2009 الجاري تم إعداده حاليا والذي يأخذ بعين الإعتبار جوانب أخرى ويراهن على عينةأكثر تمثيلا سيقدم .ممالا يدع مجالا للشك معلومات أوفى وأكثر وضوحا يذكر أن الكونغو الديمقراطية إنضمت سنة 2005 إلى مبادرة شفافية الصناعات التعدينية التي تهدف لضمان الشفافية عبر العالم وخاصة بإفريقيا في مجال الإدارة العامة حرصا على جعل أكبر عدد ممكن من المواطنين يستفيدون من الموارد الطبيعية عبر تشجيع الصناعات التعدينية الدولية المتهمة -عدلا أو جورا- بنهب تلك .الموارد- على “نشر ما تدفعه” للخزينة العامة وتسمح الشركات بذلك لمواطني الدول المعنية بمعرفة حجم المبالغ التي جنتها الدولة حتى يقوموا خاصة عبر منظمات المجتمع المدني بمراقبة توظيفها .وخاصة في الحد من الفقر بإفريقيا وتعتمد مبادرة شفافية الصناعات التعدينية التي تتخذ من العاصمة النرويجية أوسلو مقرا لها في عملها على قاعدة تبنتها حكومات العالم تلزم بنشر الرسوم والمكافآت والأتاوات التي تحصلها من شركات التعدين .والنفط