كسب مكتب المحاماة الدولي “تراورز اند هملنز”، الذي عينه مصرف البحرين المركزي مديراً خارجياً للمؤسسة المصرفية العالمية، حكما من محكمة امريكية يخوله الحصول على معلومات مالية مهمة بشان عمليات أحد الحسابات العائدة لشركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه في أحد بنوك نيويورك، حسب بيان صحفي.
ويلزم الحكم الذي أصدرته محكمة الإفلاس الأمريكية في نيويورك شركة احمد حمد القصيبي وإخوانه بأن تسلم معلومات كانت رفضت الكشف عنها سابقا بشأن أحد حساباتها البنكية الهامة العائدة لها، وذلك بموجب الفصل 15 من قانون الإفلاس الأمريكي وحكم الإفلاس التابع لعام 2004.
هذا وكان مكتب ” تراورز اند هملنز” الذي تعمل مع شركة “زولفو كوبر” المستقلة والمتخصصة في إعادة الهيكلة قد طالب على الكشف عن هده المعلومات منذ شهر أغسطس 2009. وقد تقدمت بالادعاء إلى المحكمة الأمريكية في شهر إبريل كجزء من سعيها لاستعادة الأصول يجري تنفيذها نيابة عن مصرف البحرين المركزي ومصالح دائني المؤسسة المصرفية العالمية.
وجاء الفوز بحكم المحكمة الأمريكية مؤخرا بعد أن تقدمت شركة “ترويرز أند هاملينز” بمطالبة تبلغ قيمتها 720 مليون دولار أمريكي ضد شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه أمام لجنة مؤسسة النقد العربي السعودي في المملكة العربية السعودية الاسبوع الماضي، ومطالبات أخرى سابقة أمام لجنة الأدوات القابلة للتفاوض في المملكة العربية السعودية لاستعادة قرض بقيمة 235 مليون دولار مترتب على شركة سعد للتجارة وعبد العزيز الصانع.
إلى ذلك، تقدر شركتي ” تراورز اند هملنز” و “زولفو كوبر” ديون شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه للمؤسسة المصرفية العالمية بـ3.2 مليار دولار، مما يجعلها أكبر المدينين المؤسسة.
يذكر أن مصرف البحرين المركزي قد وضع المؤسسة المصرفية العالمية تحت الوصاية الإدارية في يوليو 2009، وعين ” تراورز اند هملنز” مديراً خارجياً في 10 أغسطس 2009. المؤسسة المصرفية العالمية هي بنك للجملة وتملك شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه معظم أسهمه.





















