توقعات بنمو الإقتصاد الغاني

توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الإقتصاد الغاني نموا يتراوح بين 4 إلي 5 في المائة هذه السنة وأن يتعزز هذا النمو بالإستثمارات المرتبطة .بقطاع النفط الذي سيبدأ إنتاجه في 2011
وأوضح صندوق النقد الدولي أن نسبة نمو الإقتصاد .الغاني في سنة 2009 كانت ما بين 3 إلى 4 في المائة
وقال بيتر أللوم رئيس بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور غانا إن البلاد حققت تقدما جيدا في تعزيز الأوضاع المالية ومعالجة التكاليف الإدارية العامة .العالية التي تجاوزات المستويات في الدول النظيرة
وأضاف أللوم أن البلاد تحتاج إلى أن تهتم بتنفيذ هيكل المدفوعات الجديد من أجل ضمان عدم تجاوز مخصصات .الميزانية في تكاليف الموظفين
وتزور بعثة صندوق النقد الدولي غانا لإجراء مناقشات حول المراجعتين الأولي والثانية في إطار الإعتماد المالي الذي تم تقديمه للبلاد. واجتمع أعضاء البعثة مع وزير المالية د.كوابينا دوفور ومحافظ المصرف المركزي كويس أميساه أرثر وكبار المسؤولين الآخرين وأعضاء اللجنة المالية البرلمانية وممثلي .القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني
وأشار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى أن الإدارة المالية تبقي التحدى الأساسي لغانا بالرغم من أن عجز الميزانية تم تخفيضه إلى 7ر9 في المائة من .الناتج الخام المحلي وفقا لأهداف البرنامج
وأوضح أللوم “أن صندوق النقد الدولي يدعم في 2010 هدف الحكومة المعدل لخفض العجز إلى 8 في المائة من الناتج الخام المحلي ويرحب بالخطط الهادفة للمزيد من خفض العجز في الميزانية إلى ما بين 3 إلى 5 في المائة من الناتج الخام المحلي في سنة 2011- 2012 نتيجة للعائدات المتعلقة بالنفط التي يتوقع أن تصل إلى 5 في المائة أو أكثر من الناتج الخام المحلي”.0 وقال “إن هناك هامشا قليلا للمناورة في إطار خطط الميزانية هذه. وأن حدود سقف الإنفاق صارمة وسيتم تسديد أغلبية متأخرات الإنفاق المحلي المتراكمة التي لم يتم تسديدها وتصل إلى 7 في المائة فقط في السنة المالية 2011- 2012”.0
وأوضح أللوم إن التحديات الرئيسية لغانا في 2011 تتعلق بإنتقالها لوضع إنتاج النفط مشيرا إلى أنه يتوقع أن يضمن مشروع قانون عائدات النفط والغاز الذي يناقشه البرلمان إنعكاس عائدات النفط والإنفاق ذي .الصلة بشفافية في الميزانية