إرتفاع حصة الخدمات الإجتماعية ب08ر27 في المائة في ميزانية 2010 في بورندي

أعلن ديوان المحاسبة البورندي أن حصة الخدمات الإجتماعية سترتفع ب08ر27 في المائة في ميزانية الدولة لسنة 2010 مقابل إرتفاع الموارد المالية المخصصة للقطاعات الإقتصاديةب86ر40في .المائة
وأفادت وثيقة نشرها ديوان المحاسبة البورندي أن الإمكانيات المالية المقررة لتلبية إحتياجات المصالح العامة سترتفع ب33ر6 في المائة مقارنة بالميزانية السابقة معتبرا أن المبالغ الإجمالية تبقى ضعيفة وخاصة تلك المخصصة للقطاع الإقتصادي رغم هذا لإرتفاع .المسجل
ومن جهة أخرى تعتقد هذه الهيئة أن المصالح العامة ستستهلك جزء هاما من الميزانية على حساب القطاعات الأخرى وخاصة القطاعات الإقتصادية التي من المفروض أن تتلقى دعما معتبرا لتحسين الآداء في .مواجهة التحديات التي تواجهها
كما سجلت مصاريف جديدة بمشروع ميزانية الدولة البورندية لسنة 2010 وخاصة على مستوى المصالح العامة مثلما هو الحال بالنسبة لزيادة أجور موظفي القطاع العام ب5ر3 مليار فرنك بورندي (حوالي 5ر3 مليون دولار أمريكي) وفي المقابل ستخصص 6ر3 مليار فرنك بورندي لتسوية المستحقات المالية لرؤساء الجمهورية .السابقين
وتشمل الميزة الأخرى لميزانية بورندي ل2010 والتي شدت إنتباه مسؤولي ديوان المحاسبة منح رؤوس الأموال أو المنح الخارجية التي تشكل أكبر جزء من هذه .الميزانية
ويرى مسؤولو هذه الهيئة أن هذا الجزء الكبير يؤكد تبعية البلاد الدائمة للمنح الخارجية بما في ذلك .تلك التي تتعلق بمصاريف الإستثمار
وتبلغ موارد الميزانية البورندية ل2010 قيمة 728 مليار و900 مليون فرنك بورندي (حوالي 9ر728 مليون دولار أمريكي) مقابل 734 مليار و700 مليون فرنك بورندي (حوالي 7ر734 مليون دولار أمريكي) لميزانية سنة 2009 أي ما يعادل إنخفاضا ب79ر0 في المائة. أما قيمة المصاريف ل2010 فتقدر ب861 مليار و600 مليون فرنك بورندي(حوالي 6ر861 مليون دولار أمريكي)مقابل846 .مليار و500 مليون فرنك بورندي في 2009
وينص مشروع ميزانية بورندي ل2010 على تمويل العجز ب130 مليار فرنك بورندي (حوالي 130 مليون دولار أمريكي) عن طريق قروض من المصرف المركزي وصكوك من الخزينة وهو ما يعتبر إنتهاكا لقوانين المصرف .المركزي
وقدم ديوان المحاسبة -الذي يتولى بشكل خاص مهمة تقديم آراء وإنتقادات لمشروع قانون المالية قبل مناقشته والمصادقة عليه من قبل الجمعية الوطنية- بذلك توصيات للدولة بالتوقف عن تمويل العجز عن طريق .قروض من المصرف المركزي وصكوك من الخزينة
يشار إلى أن مشروع قانون المالية البورندي لا زال ينتظر المصادقة عليه من قبل الجمعية الوطنية في حين تنص المادة 176 من دستور البلاد على تسليم قانون المالية للغرفة السفلى للبرلمان عند إفتتاح دورته في شهر أكتوبر ولم تتم مناقشة مشروع قانون المالية سوى خلال إجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد في 16 ديسمبر .الجاري
وإن لم تكن هناك مخاوف بشأن إحتمال رفض البرلمان لميزانية الدولة المقترحة أو تعديلها بصورة معتبرة – لأول مرة إن قام بذلك- فإن الوقت ينفذ خاصة إذا علمنا أنه من الضروري أن يصادق مجلس الشيوخ على مشروع قانون المالية ليسلمه بعد ذلك لرئاسة الجمهورية .للمصادقة عليه ويكتسب بذلك قوة القانون