المصرف المركزي النيجيري يطمئن المتعاملين في سوق رأس المال على الإصلاحات

طمأن محافظ المصرف المركزي النيجيري سنوسي لاميدو سنوسي المتعاملين في سوق رأس المال بأن الإصلاحات الجارية في القطاع المصرفي تهدف إلى تحسين وضع القطاع من أجل المزيد من الفعالية وإستعادة ثقة المستثمرين وليس لإعاقة الشركات .الموضوعة على قائمة سوق الأوراق المالية
وقال سنوسي الذي عزى الأزمة المالية الحالية في القطاع المالي إلى ضعف الرقابة من جانب المنظمين “إن الفساد الذي رأيناه في القطاع المالي ما كان سيصل إلى هذه المرحلة إذا كانت السلطات التنظيمية الضرورية تقوم بمسؤولياتها في مراقبة ما يجرى ومعاقبة المخالفين المتورطين في سوء إدارة مهني كبير”.0
وأنحي محافظ المصرف المركزي الذي كان يتحدث في جلسة مناقشة مع المعنيين في سوق رأس المال في مقر سوق الأوراق المالية النيجيري باللائمة على السلطات التنظيمية مثل المؤسسة النيجيرية لتأمين الودائع ولجنة الضمانات والتبادل والمصرف المركزي وسوق الأوراق المالية النيجيري لفشلها في القيام بواجباتها .لوقف المخالفات الداخلية خاصة في القطاع المصرفي
وأضاف “أن الخطوات التى اتخذت بحق المصارف الخمسة التى تم عزل مديريها التنفيذيين هدفت إلى تحسين موقعها وحماية إستثمار المساهمين وإمدادها بالسيولة التى تحتاجها بشدة”. وقال “إننا نحتاج إلى دعم السوق وهناك حاجة عاجلة لجمع الموارد لتحسين البني التحتية الإجتماعية وتوفير رأس المال لقطاع التصنيع حتي يمكن للإقتصاد أن يعتمد عليه”.0 وشارك في المناقشة كذلك المديرون التنفيذيون الجدد للمصارف الخمسة الذين عينهم المصرف المركزي الشهر الماضي وأكدوا أن عملية إستعادة القروض التى أصدرها المديرون التنفيذيون السابقون حققت نتائج جيدة حيث تم إستعادة 2ر28 مليار نايرا من أصل قروض بقيمة 547 مليار نايرا تم تقديمها. (الدولار الأمريكي الواحد يساوى 051 نايرا).0
وقال محافظ المصرف المركزي إن تقرير التدقيق في حسابات ال41 مصرفا المتبقية سيتم نشره الشهر القادم مؤكدا أن المصرف المركزي سيضخ المزيد من المال في .سوق رأس المال
وأضاف سنوسي أن المصرف المركزي لن يتدخل في جهود .المصارف الخمسة لإستعادة كل القروض التى منحتها
وأوضح “أنه لا يمكنني أن أقول للمصارف لا تستردوا قروضكم ولكن يجب إحترام الإتفاقيات . وإذا كانت هناك موافقة من جانب الإدارات السابقة فيجب إحترامها. وإذا كان هناك أحد عليه ديون لأي مصرف بأي مبلغ فيجب عليه تسديدها”.0
وانخفضت أسعار أسهم المصارف ب 51 في المائة عقب إقالة المديرين التنفيذيين للمصارف الخمسة ووقف .تداول أسهمها في سوق الأوراق المالية
واستمر المستثمرون والمتعاملون في سوق الأوراق المالية في شكوكهم حتي بعد رفع وقف تداول أسهم .المصارف الخمسة