أفادت وزارة المالية والصناعة السنغالية في بيان حصلت عليه وكالة بانا للصحافة يوم أمس أن صندوق النقد الدولي سيمنح الحكومة السنغالية .دعما ماليا بقيمة 48 مليار فرنك إفريقي
وأوضح البيان أن الموافقة على هذا التمويل جاءت إثر المراجعة الثالثة للبرنامج الإقتصادي والمالي المدعوم “بأداة دعم السياسة الإقتصادية” والمراجعة الأولى “لآلية الوقاية من الصدمات الخارجية” اللتين قام مجلس إدارة صندوق النقد الدولي ببحث نتائجهما .أمس الأول في مقره بواشنطن
وأضاف البيان أنه سعيا منه لمساعدة السنغال على مواجهة إنعكاسات الأزمة العالمية أوصى الصندوق برفع معدل إستفادة السنغال من “آلية الوقاية من الصدمات الخارجية” من 30 إلى 75 في المائة (35ر121 مليون .دولار أمريكي) وتمديد مدة الإتفاق من 12 إلى 18 شهر
وأوضح البيان أنه “نظرا لإستمرار الصعوبات المالية والإقتصادية العالمية وإنعكاساتها السلبية على النشاط الإقتصادي الوطني سيفرج صندوق النقد الدولي سنة 2009 عن 48 مليار فرنك إفريقي عوضا عن 18 مليار المقررة مبدئيا في البرنامج”.0 ووفقا لنفس الوثيقة فإن صندوق النقد الدولي صادق على هذه النتائج وأجاز مواصلة “أداة دعم السياسة الإقتصادية” مع رفع موارد “آلية الوقاية من الصدمات الخارجية” التي مكن الشق الأول من تمويلها المصادق عليه في ديسمبر 2008 الحكومة السنغالية من مواجهة .الصعوبات المرتبطة بالوضع الإقتصادي الدولي الصعب
وينتظر في هذا الإطار أن تسمح “آلية الوقاية من الصدمات الخارجية” في آن واحد بالتقنين النهائي لقروض القطاع الخاص والحد من إنعكاس إرتفاع الأسعار الدولية للمنتجات الغذائية والطاقوية المسجل خلال .الربع الأخير من سنة 2008 على ميزان المدفوعات