المكاسب الإقتصادية لإفريقيا معرضة للتهديد في ضوء الإنكماش الإقتصادي العالمي

ذكر صندوق النقد الدولي أن المكاسب الإقتصادية التى تحققت بشق الأنفس في إفريقيا في السنوات الأخيرة تتعرض لتهديد خطير حيث تشير التنبؤات إلي أن الإقتصاد العالمي سيشهد المزيد من التراجع بنسبة 3ر1 في المائة فيما ينظر إليه على أنه أسوأ كساد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية في .عام1945
وقال صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير حول آفاق الإقتصاد العالمي “إن الإقتصاد العالمي يشهد ركودا شديدا نتيجة للأزمة المالية الواسعة والإفتقار الكبير للثقة”. ولاحظ أنه “رغم أن نسبة الإنكماش ستكون معتدلة في الربع الثاني القادم إلا أنه يتوقع أن ينخفض الإقتصاد العالمي بنسبة 3ر1 في سنة 2009 كلها قبل أن يبدأ الإنتعاش التدريجي في 2010 حيث يتوقع تسجيل نمو بنسبة 9ر1 في المائة”.0 وأوضح التقرير أن المكاسب الإقتصادية التى تم تحقيقها بجهد شاق في إفريقيا تواجه تهديدا خطيرا حيث أن الروابط المالية الضعيفة نسبيا مع الإقتصاديات المتقدمة لن تحمي القارة من العاصفة الإقتصادية .العالمية
وقال التقرير “إن إقتصاديات القارة تتعرض لتهديد خطير نتيجة للإنخفاض الشديد في أسعار السلع والتدهور الكبير في النمو الخارجي الذي سيقلل من الطلب على الصادرات الإفريقية وتضاؤل التحويلات وإنكماش الحصول على الإعتمادات من جانب المؤسسات المالية والإنخفاض في الاستثمارات الخارجية المباشرة”.0
وأضاف التقرير “أن تشديد شروط الإعتمادات المالية يساهم في خفض الإستثمارات الخارجية المباشرة ويعكس التدفقات المالية خاصة للأسواق الناشئة (غانا ونيجيريا وجنوب إفريقيا وتونس). وأن هذا الصدمات الخارجية ستسبب تباطؤا شديدا في الأنشطة الإقتصادية”.0 وأوضح التقرير أنه يتوقع أن يتراجع النمو في الإقليم الإفريقي بصورة عامة من 5 في المائة في 2008 .إلي 2 في المائة في 2009
وأشار التقرير إلي أن إنخفاض النشاط الإقتصادي سيكون أكثر بروزا في الدول المصدرة للنفط ومن ضمنها الجزائر وأنغولا والكاميرون وتشاد وجمهورية الكونغو .وغينيا الإستوائية والغابون ونيجيريا والسودان
ويتوقع كذلك أن ينخفض معدل التضخم تدريجيا من 10 في المائة في 2008 إلي 9 في المائة في 2009 في حين يتوقع أن ينخفض الميزان الخارجي والميزان المالي .بدرجة كبيرة
وأوضح التقرير أنه مع تضاؤل عائدات السلع فإن الموقف المالي العام سيتدهور بنسبة 25ر5 نقطة مئوية إلي عجز بحوالي 5ر4 من الناتج الخام المحلي .في 2009
وقدم التقرير بعض الإقتراحات حول كيف يمكن للدول الإفريقية أن تتغلب على مشاكلها الإقتصادية ونصح صانعي السياسة بإتخاذ إجراءات مالية ونقدية وتمويلية .للسيطرة على التأثيرات السلبية للأزمة على المواطنين
وأضاف “أن الأولوية الرئيسية لصانعي السياسة يجب أن تتمثل في إحتواء التأثيرات السلبية للأزمة على النمو الإقتصادي وجهود خفض الفقر مع المحافظة على المكاسب التى تحققت بجهد شاق خلال السنوات الأخيرة ومن ضمنها إستقرار الإقتصاد الكلي وخفض الديون”.0 ولاحظ صندوق النقد الدولي أن السياسة النقدية وسعر التبادل يمكن أن تقوم بدور مساعد في بعض الحالات. وأوضح أنه بالرغم من أن ترتيبات العملة تحد من الخيارات السياسية إلا أن السياسة النقدية لايزال يمكنها تحفيز الطلب المحلي مع نسبة تبادل أكثر .مرونة خاصة إذا استمرت ضغوط التضخم في الهدوء
وقال الصندوق “إن الجهود في القطاع المالي يجب أن تركز على المراقبة الوثيقة لميزانيات المؤسسات المالية والإستعداد للعمل بسرعة إذا دعت الضرورة وذلك بالنظر لتأثيرات التباطؤ في النشاط الحقيقي”.0 وأوضح التقرير أنه يتوقع أن تكون اليابان وروسيا الأسوأ تأثرا بالتراجع العالمي بإنخفاض ب 6 في المائة وألمانيا بنسبة 6ر5 في المائة وبريطانيا بنسبة 1ر4 .في المائة
إلا أن صندوق النقد الدولي تنبأ بأن الصين ستسجل أعلى نسبة نمو وسط الإقتصاديات الكبيرة تصل إلي حوالي 5ر6 في المائة وذلك بفضل حزمة التحفيز الإقتصادي التى .أدخلتها ودعا الصندوق الدول الأعضاء لتبني سياسة تحفيز جديدة مؤكدا أن هناك مجالا للقيام بالمزيد من العمل لتعزيز الطلب المحلي في عدد من الإقتصاديات التى .لديها فضاء مالي لمثل هذا العمل