الأطراف المعنية في سوق المال تسعى لوضع الحكومة خطة إنقاذ من الإنهيار

دعت الأطراف المعنية فى سوق المال مرة ثانية الحكومة النيجيرية للتدخل لإنقاذ سوق المال من الإنهيار الكامل عبر تدابير سياسية وأحكام .وإجراءات تعيد الثقة للمستثمرين المحليين والأجانب
وقال رئيس تحديد الأسعار والقائمة في بورصة الأوراق المالية النيجيرية كيني أوكافور أمام إجتماع لحملة الأسهم من بينهم الصحفيون المسؤولون عن الشؤون المالية إن “هناك مشكلة في السيولة والثقة وإن
الأشخاص سحبوا أموالهم من السوق بدون أن يضخوا كميات جديدة. وفي الوقت الذي بدء فيه الأشخاص يبيعون أسهمهم بذعر إستمرت أسعار الأسهم فى الإنخفاض وكذلك رأس المال وإن مؤشر جميع الأسهم تعاني كذلك من الإنخفاض. ولذلك يجب علي الحكومة أن تضع خطة إنقاذ مثل التدخلات التي حدثت في كل مكان”.0
وبدأت البورصة النيجيرية للأرواق المالية الإحساس بتأثيرات الأزمة المالية العالمية منذ مارس الماضي .عندما إنخفض رأس المال إلى 4ر21 تريليون نايرا
وفقد السوق بحلول أمس الأربعاء أكثر من 7 تريليون نايرا حيث أغلق عند 01ر5 تريليون نايرا بينما بلغ مؤشر جميع الأسهم عند الإغلاق 23ر83822 نقطة مقابل 33ر21826 نقطة تم تسجيلها فى مارس العام .الماضي
لكن بعض المحلليين يرون أن السوق شهد قبل الركود الحالي إزدهارا خلال السنوات الست الماضية وأن الوضع خلال الإنهيار الحالي الذي إستغرق عاما لم يكن سيئا .كما يتصوره البعض
وأضاف المحللون أنهم يرون أنه يجب السماح للسوق لتصحيح وضعه من تلقاء نفسه. وهذا الموقف تتبناه .الحكومة أيضا
يذكر أن أحد التدابير التي تم تبادلها ليتم تببنيها لتحسين السوق هي إدخال صناع السوق (الفاعلون في تجارة الجملة الذين يخلقون السيولة فى سوق الأسهم عبر شراء الأسهم عندما تكون هناك وفرة أو بيعها أي الأسهم عندما تكون هناك ندرة. كما أنهم ضمانة للسيولة في السوق عبر عملهم كمشترين أو بائعين) بعد أشهر .قليلة من مناقشة الفكرة التى لم تصبح فعاله بعد
وأضاف أوكافور مسؤول البورصة النيجيرية أن”تأخير بدء أعمال صناع السوق لا يجب أن تلام عليه البورصة النيجيرية للأرواق المالية” مشيرا إلى “أنهم نشروا الموجهات وأن صناع السوق سيلعبون دورا مهما في عمل السوق. وأن أي شخص إلى جانب المصارف يفي بالمتطلبات يمكنه أن يلعب هذا الدور ويجب علينا التأكيد بأن الشخص الذى يتم إختياره لديه القدرات المالية للعب .هذا الدور”0
وأكد المشاركون في الإجتماع أيضا علي حاجة البورصة لتأكيد المزيد من الشفافية على العمليات في البورصة وفرض عقوبات على الشركات التي ترتكب الأخطاء .للمحافظة على المسؤولية والممارسة الجيدة
وأضاف المشاركون أيضا أن تفعيل المعلومات والإتصالات يعتبر مهما في بناء ثقة المستثمرين حول ما يحدث في السوق لأنه بدون إستمرار تدفق المعلومات .ستزدهر الشائعات والتكهنات
وستتخذ البورصة إجراء آخر يتمثل في وضع خمسة .مؤشرات جديدة للتداول
وتشمل المؤشرات الجديدة التي سيتم تداولها والتي وضعت منذ وقت سابق في قائمة التداول الرسمية اليومية المؤشر 03 للبورصة والمؤشر 01 للمصارف ومؤشر البورصة لشركات التأمين ومؤشر البورصة للغذاء والمشروبات .والمؤشر 01 للنفط والغاز
وقالت البورصة إن المؤشرات الجديدة التي وضعت بناء على معايير مختلفة من بينها السيولة ستشكل أرضية لنشاطات جديدة من بينها تبادل الأموال في البورصة والمراهنات المدعومة بالسندات والأصول المدعومة بالسندات أواخر العام الجاري في إطار .الجهود المبذولة لتوسيع نشاطات البورصة