مؤسسة مالية تخفض تقديرات النمو الإقتصادي في كينيا

خفضت شركة(إيه أى جي إنفستمينت) وهي مجموعة بارزة في مجال إدارة التمويل نسبة النمو الإقتصادي المتوقع في كينيا في 2009 من 2ر5 في .المائة إلي 5ر3 في المائة
ويجيء خفض نسبة النمو المتوقع للإقتصاد الكيني نتيجة للتأثيرات السيئة للتباطؤ الإقتصادي العالمي في القطاعات الرئيسية لإقتصاد البلاد مثل السياحة والإنتعاش البطيء لقطاع الزراعة في أعقاب التعطل الذي حدث السنة الماضية بسبب أعمال العنف التى أعقبت .الإنتخابات
وقال بيتر واشيرا نائب رئيس شركة إنفيستمينت ونيكولاس مالاكي مدير الإستثمار في الشركة في مؤتمر صحفي عقداه في نيروبي نهاية الأسبوع إن النمو المتوقع سيكون أقل من النسبة التى كان قد تنبأ بها صندوق .النقد الدولي في أكتوبر الماضي وهي 4ر6 في المائة
وكان صندوق النقد الدولي قد تنبأ بأن منظور الإقتصاد العالمي لسنة 2009 سيبقي كئيبا ويتوقع أن .يسجل نسبة نمو تقدر ب 2ر2 في المائة
وأضاف واشيرا أن إعادة توطين النازحين الذين شردتهم أعمال العنف الإنتخابية سيسرع من إنتعاش .القطاع الزراعي
وتراجع إنتاج كينيا من الشاي خلال العشرة أشهر الأولي من سنة 2008 بنسبة 11 في المائة في حين إنخفض إنتاج البن بنسبة 29 في المائة وتراجع عدد السواح .الواصلين بنسبة 35 في المائة
وأوضح “أن ما كان يعتبر في البداية أزمة أمريكية صرفة بدأ يؤثر في الأسواق الناشئة ومن ضمنها كينيا ما أدى إلي أن يزداد المنظور الإقتصادي لهذه السنة سوءا”.0
وقال واشيرا “إنه يتعين على الحكومات في ظل ظروف الركود الإقتصادي العالمي أن تتخذ إجراءات لدعم إقتصادياتها خلال فترة بطء النشاط المتوقعة مع محاولة وضع التضخم تحت السيطرة”.0
وقال واشيرا إن أداء سوق الصادر سيبقي ضعيفا نتيجة لبطء إنتعاش الأقسام الرئيسية للأسواق العالمية .خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان
إلا أن مدير الإستثمار بالشركة نيكولاس مالاكي أعرب عن تفاؤله بإمانية تحقيق منظور أكثر إيجابية في كينييا حيث يتوقع أن ينخفض معدل التضخم من 2ر26 في المائة تم تسجيلها في 2008 وهي أعلى نسبة للتضخم منذ 1994 إلي أقل من 10 في المائة بنهاية 2009 مع عودة إمدادات الغذاء إلي طبيعتها وإنخفاض أسعار النفط .الخام
ولاحظ مدير الإستثمار “إننا نتوقع أن أزمة الغذاء الحالية ستهدأ وسيصاحب ذلك إنخفاضا في الأسعار العالمية للنفط ويجب أن يساعد هذا في خفض ضغوط التضخم. ولكننا نؤكد أن منظور أسعار الفائدة المحلية يبدو سلبيا حيث لاتزال الحكومة تواجه مهمة شاقة لسد العجز الكبير في الميزانية الذى يصل إلي 127 مليار شلن”.0
وقال “إن الوضع تفاقم بأزمة الغذاء قصيرة المدى والمنظور الإقتصادي الضعيف في ضوء الأزمة الإقتصادية العالمية التى أدت إلي تأخير الحصول على التمويل من الأسواق العالمية لبرنامج إصدار سندات البني التحتية أو السيادية”.0
وكانت الحكومة الكينية قد أوقفت عقب الأزمة المالية العالمية تعويم السندات السيادية للبني التحتية التى كان يمكن أن تجلب حوالي 15 مليار شلن لتمويل مختلف المشروعات في قطاعات المياه والطاقة .والزراعة
وحذر مالاكي من مخاطر أسعار الفائدة العالية وهو سيناريو يمكن أن يتفاقم بإنخفاض العائدات المستهدفة في إنفاق الميزانية الحالية بأكثر من 700 مليار وهذا سيجبر الحكومة على الإستدانه بكثافة من السوق المحلي .إذا لم تقم بخفض الإنفاق
وأوضح أن فتح فواتير الخزينة أمام المستثمرين العاملين في مجال سوق التجزئة يمكن أن يبرز وسيلة .جديدة في مجال تمويل الحكومة