نحو تأجيل الخطة الضريبية للإتحاد الإفريقي

واجهت جهود الإتحاد الإفريقي لجمع تمويل إضافي عبر فرض ضريبة في الحد الأدني على القطاعات المربحة في الإقتصاديات الإفريقية عقبة عندما طالب خبراء التمويل بتأجيل الخطة .المتعلقة بجمع تمويل إضافي يبلغ 3ر1 مليار دولار
ورأى خبراء التمويل الأفارقة المجتمعون في أديس أبابا اليوم الإثنين لبحث مصادر تمويل بديلة للمنظمة القارية التأني في معالجة الضريبة المقترحة على مختلف القطاعات في الإقتصاديات الإفريقية لمنح المنظمة .مصدر مضمون للدخل
وطلب الخبراء من مفوضية الإتحادية الإفريقي التى كانت على وشك التوصل إلي إتفاقية تسمح لها بجمع تمويل مباشر من ضرائب يتم جمعها من التجارة وصادرات النفط وضرائب تذاكر الطيران وضريبة عائدات السياحة .وأقساط التأمين تأجيل المناقشات في هذا الشأن
ومن المقرر أن يجتمع وزراء الإقتصاد والمالية الأفارقة في أديس أبابا بعد غد الأربعاء لبحث تمويل الإتحاد الإفريقي لكن الخبراء الذين بحثوا الموضوع بالتفصيل أمس الأحد قالوا إنه لا يمكن إتخاذ قرار في المسألة الضريبية حتي توافق عليها الدول بصورة .كاملة
وتسعي المفوضية إلي دعم ميزانيتها عبر سلسلة ضرائب يتم جمعها من مصادر متنوعة من ضمنها صادرات النفط التى يمكن أن تتيح للمنظمة جمع 600 مليون دولار .سنويا من الدول الإفريقية المصدرة للنفط والغاز
وأكد خبراء التمويل الذين إتفقوا على بحث المقترحات بعد مناقشة ساخنة حول ما إذا كان يجب تقديم هذا الموضوع لقمة رؤساء الدول والحكومات التى تعقد في الأول من فبراير أن هذه الخطوة سسيكون لها .تأثيرات بعيدة المديى على الإقتصاديات الإفريقية
وقال دبلوماسي سوداني “إن المفوضية قللت من أهمية المخاطر التى ستواجهها دولنا بالموافقة على مثل هذه الخطة. وإن هذه الخطة يمكن وضعها عندما تكون الأسواق المالية العالمية مستقرة وعندما تكون السياحة مزدهرة ولكن هذا لم يتحقق”.0
وقدم إقتصاديو الإتحاد الإفريقي دراسة حول الكيفية التي تمكن المفوضية من دعم تمويلها بفعالية عبر فرض ضريبة على مختلف قطاعات الإقتصاديات الإفريقية بدون إلحاق الضرر بهذه القطاعات وبتأثيرات مباشرة أقل على .مختلف إقتصاديات الدول الإفريقية
وستصبح مفوضية الإتحاد الإفريقي وفقا للخطة التى إطلعت عليها وكالة بانا للصحافة بصورة حصرية مؤسسة عامة مسؤولة أمام المساهمين في ميزانيتها وأقل إعتمادا على المانحين الأجانب الذين يميلون لإملاء .أنشطة المنظمة
وتظهر التقديرات المالية أن مفوضية الإتحاد الإفريقي تسلمت 747 مليون دولار في الفترة من 2004 إلي 2007 تم إنفاق 90 في المائة منها على الحروب .وأوجه الإنفاق الأخرى المتعلقة بالأمن
وجاء نصيب الأسد من هذه الأموال أى 74 في المائة .من المانحين الدوليين
وساهمت حوالي 48 دولة إفريقية بأكثر من 25 في المائة من ميزانية تسيير المنظمة في حين قامت كل من الجزائر وليبيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا أكبر مساهمين .في المنظمة بتمويل بقية الميزانية
وأوضح الخبراء الذين حضروا المحادثات أن خطط جمع تمويل إضافي عبر فرض ضريبة على مختلف القطاعات ومن ضمنها قطاع التمويل والنقل الجوي والتجارة تمثل خطة لزيادة مساهمات الدول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي بدون .إعلان مباشر
وقال خبير إستثمار زامبي “إن هذه الخطة لا تهتم بأحداث مثل الإنخفاض في أسعار النفط. وإنه إذا لم تتمكن الدول المنتجة للنفط من البيع نتيجة لضعف الأسعار فلن تكون هناك أموال لتمويل المنظمة”.0 وأكد إقتصادي كيني في الإجتماع أن الأموال التي كانت تأتي للإتحاد الإفريقي من مساهمات الدول تعادل 1ر0 في المائة من الميزانية الوطنية وأن زيادة الضرائب إلي 2 في المائة كما هو مقترح بموجب تمويل .التأمين سيكون بديلا
وقال المسؤول إن الدولة التي تبلغ ميزانيتها 11 مليار دولار على سبيل المثال وتساهم بأكثر من 62 ألف دولار سنويا تعادل مساهمتها حوالي 2ر0 في المائة من .الميزانية الوطنية لهذه الدولة
وترغب مفوضية الإتحاد الإفريقي أن ينظر وزراء المالية الأفارقة في الموافقة على الضرائب التى يمكن أن تجمع وفقا لدراسة أجراها الخبراء 220 مليون دولار أمريكي من إضافة 2 دولار على تذكرة أية رحلة جوية .قصيرة و5 دولارات على الرحلات الطويلة
ومن بين المصادر الأخرى للضريبة فرض 5 في المائة على عائدات السياحة من كل دولة عضو في الإتحاد الإفريقي والتى قال الخبراء إنها لن تؤثر في الدول .وستساعد في جمع 59 مليون دولار سنويا
وخلص الإجتماع إلي أن هذه الضريبة لا يمكن تطبيقها لأن معظم الدول تقدم إعفاءات ضريبية للسواح لزيادة .إستهلاك المنتجات السياحية
وقال الإتحاد الإفريقي إن الضريبة المقترحة على الواردات يمكن أن تؤدى إلي خسارة الدول الإفريقية لحوالي 252 مليون دولار لكن هذه الخسارة يمكن تعويضها بزيادة التجارة مع الدول الأخرى في منظمة التجارة العالمية إذا فاوضت المفوضية على إتفاقية تجارة .إيجابية
ويمكن من خلال هذا الإقتراح جمع 130 مليون دولار بينما يمكن أن تساعد الضريبة المفروضة على القطاع .الخاص في جمع 123 مليون دولار للمنظمة
وخلص الخبراء إلي أن بعض هذه المصادر يمكن بحثها مشيرين إلي أنه يجب على الدول الإفريقية أن توفر للإتحاد الإفريقي مصادر التمويل الكافية لتمويل .الإندماج
ومن المتوقع أن يصل المبلغ الذي سيتم جمعه من الضرائب إذا تمت الموافقة على الخطة إلي 384ر1 مليار .دولار
ويقوم الإتحاد الإفريقي بإعداد تقديرات ميزانية .تبلغ 170 مليون دولار لسنة 2009