البرتغال تلغي ديونها على موزمبيق

ألغت البرتغال بقية ديونها المستحقة على موزمبيق التي تقدر ب 4ر393 مليون دولار .التي تراكمت خلال الفترة من الإستقلال وحتي سنة 2005
وتم توقيع إتفاقية في هذا الصدد بمابوتو أمس الثلاثاء بين وزير المالية الموزمبيقي مانويل شانغ .ونظيره البرتغالي فيرناندو تيسكيرا دوس سانتوس
وبدأت المفاوضات حول إلغاء الديون في نهاية 2005 وإكتملت المفاوضات الفنية قبل بضعة أشهر مما مهد .الطريق لتوقيع إتفاقية أمس الثلاثاء
يذكر أن معظم الدائنين الأوروبيين الآخرين ألغوا .ديونهم المستحقة على موزمبيق قبل وقت طويل
ووصف شانغ إلغاء الديون بأنه إعتراف من جانب البرتغال بإنجازات الحكومة الموزمبيقية في تنفيذ البرامج لتحقيق النمو والتنمية الإقتصادية والإجتماعية .في البلاد
وقال الوزير الموزمبيقي إن الأموال التى كانت تصرف لخدمة فوائد الديون يمكن إستخدامها الآن لتمويل .أنشطة من ضمنها خطة عمل الحكومة لخفض الفقر المدقع
ومن جهته قال وزير المالية البرتغالي إن إلغاء الديون يأتي في إطار إلتزام البرتغال كعضو في “نادي باريس” للدول الدائنة لإلغاء ديون الدول الفقيرة .الأكثر مديونية
ويعتبر هذا الإلتزام جزءا من المبادرة العالمية التى يشارك فيها المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي والمصرف الدولي لإلغاء ديون الدول الفقيرة المثقلة .بالديون
وأضاف دوس سانتوس أن موزمبيق تعمل على مقابلة تحدياتها التنموية وأنها تستحق إهتماما خاصا من جانب .المجتمع الدولي
ألا أن البرتغال تأخرت في تنفيذ تعهداتها بموجب .إتفاقية إلغاء ديون الدول الفقيرة المثقلة بالديون
وتوضيحا لهذه التأخير أبلغ تكسيرا دوس سانتوس الصحفيين أنه بالرغم من أن المفاوضات بدأت في 2005 إلا أن الإتفاقية وقعت فقط يوم الثلاثاء لأن البرتغال نفسها واجهت أزمة مالية خطيرة نتيجة للعجز في الميزانية الذي بلغ 1ر6 في المائة أعلي من نسبة 3 في .المائة المقبولة لدى المجموعة الأوروبية
وقال إنه كان يتعين على البرتغال أن تحقق .الإستقرار لإقتصادها أولا قبل إلغاء الديون
وأضاف “إننا هنا في موزمبيق بعد شهر من حصولنا على إقرار من المفوضية الأرووبية بأننا خفضنا العجز إلي أقل من 3 في المائة لكي نقول إننا في وضع يسمح لنا بإلغاء الديون”.0
ووقعت الدولتان إلي جانب إتفاقية إلغاء الديون إتفاقية ثلاثية لمنحة بقيمة 100 مليون يورو(148 مليون دولار) وإتفاقية أخرى للتعاون الفني بين وزراتي .المالية في البلدين
وجرى توقيع الإتفاقية الثلاثية بين وزارتي المالية والمصرف العقاري البرتغالي (كايكسا جنرال دى ديبوسشنس).0
وسيستخدم هذا الإعتماد المالي في تطوير البني التحتية الإجتماعية والإقتصادية في مجالات الزراعة .والطاقة والأشغال العامة والصناعة والتجارة
وفي مجال التعاون الفني تعتزم الدولتان تصميم برامج وتكثيف المساعدة الفنية في مجالات الجمارك والمشتريات والديون العامة والتخطيط والعلاقات الدولية والضرائب وعمليات التفتيش المالي والميزانية .والمحاسبة العامة