منظومة اللألبان تستعيد توازنها

استعادت منظومة الألبان توازنها حسب مصادر من وزارة الفلاحة و الموارد المائية و ذلك بعد “الأزمة ” التي عاشتها في الفترة الأخيرة فيما يتعلق بالحليب المعقّم في الأسواق و الفضاءات التجارية المختلفة و كانت هذه الأزمة قد أثارت العديد من التساؤلات حول خلفياتها التي تبدو متشابكة و متداخلة و تصب جميعها في حلقة واحدة و هي أنّ قطاع الألبان في حاجة إلي رؤية أشمل و أعمق تجنّبه الوقوع مرة أخري في مثل هذه الوضعيات.
و يذكر أنّ أهم الأسباب هذه الأزمة تمثلت و حسب معطيات توفرت مؤخرا في تراجع المخزون الوطني من الحليب المعقم في فترة تشهد ارتفاعا في الطلب من مستوى 47.9 مليون لتر سنة 2006 إلى حدود 34.7 مليون لتر سنة 2007 أي بنقص قدر بحوالي 13.2 مليون لتر علما و أنّ سنة 2007 قد شهدت زيادة في إنتاج الحليب قدرت بـ 3.6 ÷ إذ بلغت حوالي 1006 مليون لتر مقابل 971 مليون لتر للسنة التي سبقتها في حين بلغت الكميات المجمعة حوالي 580 مليون لتر سنة 2007 مقابل 560 مليون لتر سنة 2006 أي بنسبة نموا بـ 3.5 ÷ .
و قد تم العمل علي تجاوز هذا الظرف من خلال سلسلة إجراءات تم اتخاذها لتعديل تزويد الأسواق بالحليب المعلب تمثلت بالخصوص في توريد 5 ملايين لتر تنضاف إلى معدلات الإنتاج العادية إلي جانب ضخ كميات أخرى كانت موجهة للتصدير في السوق المحلية هذا بالإضافة إلى خطة تم ضبطها لمزيد دفع الإنتاج و تحسين مرد ودية القطاع و هي تهدف إلي ضمان تطور الإنتاج بنسق يمكن موائية تطور الطلب على مادّة الألبان و مشتقاتها و ضمان توازن المنظومة بوضع خطة ترمى إلى إنتاج إضافي بحوالي 50 مليون لتر في السنة ابتداء من سنة 2008 و ذلك بالتركيز خاصة على تطوير الإنتاجية الفردية لقطيع الأبقار المؤهلة و تنمية القطيع و توريد أراخي و إحداث وحدة فنية لمتابعة برنامج خطة النهوض بقطاع الأراخي.
و في تعليق على هذه الإجراءات تري بعض الأطراف المختصة بضرورة مزيد إيلاء القطاع نظرة أعمق و اتّخاذ إجراءات أكثر شمولية و أكثر دقّة تساعده على الاندماج و التكامل بما أنّه أثبت فى عديد المرّات سابقا قدرته على الاكتفاء الذّاتي و رغم ذلك تعرض إلى عدّة أزمات و يمكن الإندماج و التكامل في قدرته على توفير كامل حاجياته محلي دون الالتجاء إلى التوريد سواء للأراخى أو للأعلاف و التي تبقى مرتبطة بمضاربات الأسواق العالمية و تداعياتها الثقيلة فى أغلب الأحيان إلى جانب تنشيط البحث العلمي الوطني في هذين المجالين مع مزيد دراسة متطلبات مختلف الحلقات الأخرى في القطاع.