النرويج تقدم 45 مليون كرونا لدعم برامج نيباد للبني التحتية

أفاد بيان لمجموعة المصرف الأفريقي للتنمية حصلت وكالة بانا للصحافة على نسخة منه في أكرا أمس الأربعاء أن الحكومة النرويجية قدمت 45 مليون كرونا لدعم صندوق نيباد لإعداد مشروعات البني .التحتية تغطي الفترة من 2007 إلي 2009
وذكر البيان أن المصرف الأفريقي للتنمية وافق بموجب إتفاقية المنحة التى وقعها مؤخرا سفير النرويج لدى تونس ثوربغوم غوستادسيثر والأمين العام للمصرف الأفريقي للتنمية موديبو تورى على الأنشطة المدرجة المتعلقة بإنفاق المبلغ الذي سيتم توزيعه حتي أكتوبر .2009
ومن بين الأنشطة المدرجة كذلك تقديم التقريرين السنويين للجنة المشرفة على صندوق نيباد لإعداد مشروعات البني التحتية اللذين(التقريرين) وافقت عليهما هيئة محافظي المصرف والتقريرين نصف السنويين .للتقدم الذي حققه الصندوق
وقال البيان إن القسط الأول من المبلغ الذي سيتم تقديمه على خمسة أقساط بدأ في 20 ديسمبر 2007 ويتوقع .توزيع القسط الأخير في أكتوبر 2009
وأضاف البيان أن روزالين ثوماس مديرة الإندماج الإقليمي والتجارة في نيباد أشادت بالحكومة النرويجية .على مساهمتها الأخيرة
وقالت مسؤولة نيباد “إن هذا الدعم يشكل خطوة هامة نحو تمكين صندوق نيباد لإعداد مشروعات البني التحتية من تحقيق تفويضه. وإنه يظهر الإهتمام المتزايد بتنمية البني التحتية في أفريقيا. وإننا نشكر الحكومة النرويجية على هذه المساهمة التى سنستخدمها في تمويل تحضير مشروعات البني التحتية الهامة في أفريقيا”.0 ويساعد الصندوق الخاص لنيباد لإعداد مشروعات البني التحتية وهو برنامج تموله حاليا كندا والدنمارك مؤسسات المجموعات الإقتصادية الإقليمية لتطوير البني التحتية والأجهزة الأخرى في إعداد مشروعات البني التحتية في مجالات الطاقة وإدارة مصادر المياه العابرة للحدود والنقل وتكنولوجيا الإتصال .الجديدة
وتمكن الصندوق في 2007 من جمع 5ر22 مليون دولار أمريكي ويتوقع مساهمة قدرها 6 ملايين جنيه إسترليني من وزارة التنمية الدولية البريطانية ومليوني يورو من الحكومة الألمانية في 2008 تخصص لبناء قدرات المجموعات الإقتصادية الإقليمية في مجال تطوير البني التحتية. ويستهدف الصندوق كذلك الدول المهتمة مثل اليابان والصين والهند والدول الأفريقية المختارة .للمساهمة
وأوضح البيان أن المصرف الأفريقي للتنمية يبحث تقديم مساهمات مالية من دخله. ويدعم صندوق نيباد لإعداد مشروعات البني التحتية مشروع أنشطة إعادة التصنيع من أجل ضمان خلق البيئة الملائمة لتطوير .البني التحتية ومشاركة القطاع الخاص