أصدرت هيئة التحكيم الدولية يوم السبت قرارا ملزما، لفائدة الكويتية “وطنية” للاتصالات يعفي بموجبه هذه الأخيرة من أي التزام من التخلي عن مساهمتها بشركة “أوراسكوم تونس” المعروفة تجاريا بـ”تونيزيانا” وتحويلها إلى المصرية “أوراسكوم” للاتصالات التي تمسك مناصفة رأسمال “تونيزيانا” مع “وطنية”.
ويفيد بيان صحفي نشر في موقع القطرية “كيوتل” الإلكتروني باللغة الإنجليزية أن “وطنية” غير ملزمة أيضا بدفع أي تعويضات لفائدة “أوراسكوم” المصرية. وكان اختلاف قد طرأ بين الشريكين في “تونيزيانا” منذ سنوات وهو ما حمل “أوراسكوم” على مطالبة “وطنية” تحويلها مساهمتها بالشركة التونسية لفائدتها وهو ما رفضته “وطنية”. ويقول قرار هيئة التحكيم الدولية إنه “وبالرغم من أن “وطنية” لم تلتزم بحق اقتراح تعيين رئيس مجلس إدارة “تونيزيانا”، إلا أن ذلك يعد غير كاف لاعتباره خرقا يلزم “وطنية” بتحويل حصتها البالغة 50 بالمائة بالشركة إلى “أوراسكوم” كما طالبت بذلك هذه الأخيرة”.
يشار إلى أن مساهمة “وطنية” بالشركة، تمسك أغلبيتها (51 بالمائة) القطرية “كيوتل” للاتصالات، حيث قال الرئيس التنفيذي لهذه الأخيرة عبد الله بن سعود آل ثاني “إنه لدى شراء “كيوتل” أغلبية مساهمة “وطنية” بالشركة من المؤسسة الأم “كيبكو” في مارس 2007 فقد تضمنت الصفقة أيضا الالتزامات المترتبة عن “وطنية” بالشركة التونسية منها النزاع القائم بين “وطنية” و”أوراسكوم”، “، كما جاء بذات البيان الصحفي.
وأبدى الطرف القطري بالشركة التونسية التي تعد ذات مشاركة ثلاثية مصرية-كويتية-قطرية، أبدى ارتياحه بالحكم الصادر عن محكمة التحكيم الدولية وهو ما سيمكن الشركاء من النشاط بأكثر أريحية، لى حد تعبيره.
يذكر انه تم إطلاق “تونيزيانا” عام 2002 مناصفة بين “أوراسكوم” و”وطنية” في البداية. وتمسك حاليا “كيوتل” 51 بالمائة من هذه الأخيرة. وتقدر مداخيل “تونيزيانا” بنحو 461 مليون دولار العام الماضي. وتناهز مداخيل ذات الشركة هذا العام وإلى نهاية شهر سبتمبر بـ416 مليون دولار.
وتعد تونس سوقا ذات فرص استثمارية واعدة في مجال الإتصالات حيث تقدر نسبة اختراق الجوال بها بـ73 بالمائة تقريبا مقارنة بمجموع السكان بالبلاد البالغ عددهم نحو 10 ملايين.
