ذكر مصدر برلماني كونغولي يوم أمس في كينشاسا أن الحكومة عرضت على الجمعية الوطنية مسودة قانون المالية لسنة 2008 الذي يوازن بين النفقات والإيرادات في ميزانية قدرها 3 مليارات و338 مليون و944 ألف دولار أمريكي .
وعزا غودفرويد مايوبو الوزير المنتدب لدى الوزير الأول في عرضه لمسودة الميزانية على البرلمانيين هذه الزيادة إلى تعزيز الإهتمام بالجانب الإجتماعي .
وحث مايوبو مع ذلك جميع المواطنين على العمل موضحا أن الحكومة لا يمكنها أن تمنح أكثر مما تنتجه البلاد. كما دعا إلى دعم جهود السلطات العمومية من أجل تحقيق زيادة مضطردة في حجم الميزانية .
وأكد الوزير الكونغولي من جهة أخرى أن تحديد سعر الوقود الذي شهد بعض الزيادة في البلاد مؤخرا مرهون بعوامل داخلية وخارجية .
وأوضح في هذا الخصوص أن “إرتفاع سعر برميل النفط على الصعيد الدولي إنعكس على أسعار الوقود في البلاد على الرغم من إستقرار العوامل الداخلية”. وكتبت صحيفة “لو بوتونسيال” تقول في تعليقها على مقترح ميزانية 2008 إن هذه المسودة تكشف “يد صندوق النقد الدولي التي أصبحت واضحة منذ الآن”. وذكرت الصحيفة أن الميزانية “تسجل بالفعل زيادة ملموسة تقدر ب 35 في المائة مقارنة بميزانية 2007 إلا أنها تحمل في طياتها بذور نزاعات تهدد برهن تجسيدها بعد أن تم حمل الحكومة (من قبل صندوق النقد) على تقليص توقعات عائداتها بشكل كبير” متسائلة “هل ستتمكن (الحكومة) من الإستجابة للإهتمامات الإجتماعية وإعطاء دفع جديد لورش رئيس الدولة؟” .
