أكّدت مؤخّرا وكالة التّصنيف العالميّة “فيتش رايتنغس” الرّقم المساند (2) لتصنيف بنكي “الشّركة التّونسيّة للبنك” ( STB )، وبنك الإسكان ( BH ) على مستوى ملاءتهما الإئتمانيّة تجاه الإقتراض الخارجي، حسب بيان صحفي صادر عن وكالة التّصنيف.
ولاحظت الوكالة أنّ التّصنيف يعكس بالأساس المساندة القويّة التي قد يتمتّع بها البنكان في صورة مواجهتهما لصعوبات ماليّة. وتساهم الدّولة بـ52.5 بالمائة برأسمال الشّركة التّونسيّة للبنك في حين يمسك باقي رأسمال البنك مساهمون مستثمرون بالبورصة أساسا.
ويعدّ هذا البنك البنك الأوّل في تونس على مستوى مجموع أصوله في حين تقدّر حصّته بـ16 بالمائة من ناحيّة الإيداعات و18 بالمائة من جهة القروض وذلك بالسّوق البنكيّة المحلّيّة.
ويفيد تقرير “فيتش رايتنغس” أنّ الدّيون المشكوك في استرجاعها التي ورثها البنك بعد عمليّة الدّمج مع بنكي تنميّة عام 2000 أدّى الى تدنّي جودة أصوله ومردوديّته وهو ما دفع البنك الى الإبتعاد نسبيّا عن تمويل القطاع السياحي، مردّ هذه الديون السيّئة الأوّل، والتّركيز على تمويل المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة بالقطاع الصّناعي.
من جهته، تقدّر مساهمة الدّولة برأسمال بنك الإسكان، البنك الرّابع بتونس بنحو 58.3 بالمائة. ويلعب هذا البنك دورا أساسيّا في مجال السّكن. ويستأثر هذا البنك بـ11 بالمائة من مجموع الإيداعات بالجهاز البنكي في تونس وبـ13.5 بالمائة على مستوى القروض.
تجدر الإشارة بخصوص التّصنيف الى أنّ هذه العمليّة عادة ما يتمّ اللّجوء اليها قبل اصدار قرض رقاعيّ.
