يبدو ان مؤسستين من ممتلكات المنظمة الشغيلة وتحديدا تعاونية التامين الاتحاد ونزل اميلكار وهومن صنف 3 نجوم يعانبان صعوبات مالية وسوء تصرف منسوبين للمديرين العامين وان الملفين قد يحالا الى البحث والتحقيق من السلط المختصة .
ووفق ماتردد من اوساط نقابية ومالية فان المدير العام لتامينات الاتحاد اعفي من مهامه مؤخرا بعد احالته على مجلس التاديب وتم تعويضه بمدير عام جديد في انتظار اجتماع مجلس ادارة المؤسسة خلال الشهر القادم .
وكان المدير العام احيل في مرحلة على اجازة مفروضة بعد تحميله مسؤولية تقديم قرض بمبلغ بقيمة قال البعض انها تبلغ 4 مليون دينار في حين قال اخرون انها تجاوزت ذلك الى 5 مليون دينار ولفائدة مؤسسة تعمل في قطاع الصناعات الغذائية مملوكة لرجل اعمال معروف وطنيا وخاصة في صفاقس مقابل صكوك تبين عند تقديمها للصرف انها بلا رصيد نتيجة الصعوبات المالية التي تعاني منها والمعلنة في الاوساط المالية والبنكية .
وافادت مصادر متعددة ان المؤسسة بادرت بعد انتشار الخبرالى تسوية وضعيتها ودفع جزء هام من ديونها لؤسسة التامين وقال البعض انها دفعت كل الدين وتجنبت اللجوء الى العدالة وهو ما لم يحصل حوله اجماع .
وتردد ان الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل عبد السلام جراد الذي يراس مجلس ادارة تعاونية التامين الاتحاد يفضل تسوية المسالة وديا ودون الوصول الى العدالة شرط ان يتم استخلاص كل المبلغ المستحق قبل عقد اجتماع مجلس الادارة الذي لم يتحدد موعده بعد .
ومن جهة اخرى اعربت المنظمة الشغيلة عن رغبتها في تاجير وكراء نزل اميلكار الذي تزايدت ديونه وقيل انها تجاوزت 10 مليون دينار اضافة الى الحديث عن سوء تصرف مالي قيل انه يقدر بقرابة 250 الف دينار وهورقم لم يتسن التاكد من صحته حاليا رغم تاكيد مصادر متعددة ومتطابقة انه بصدد البحث لدى الهياكل المختصة التي قد تكون شرعت في الاستماع الى الاطراف المعنية او تستعد لذلك .
ويذكر انها ليست المرة الاولى التي تصل فيها مؤسستي الاتحاد العام التونسي للشغل الى المحاكم للنظر في موضوع الاختلاس المالي وسوء التصرف اذ سبقت للقيادة النقابية ان قدمت قضايا ضد مسؤولين سابقين نالوا احكاما بالسجن بعد ثبوت ادانتهم .
فهل يتجدد السيناريو خلال الفترة القادمة ام يتم تطويق المسالة داخليا قبل ذلك رغم ان البعض يرى ان الامر قد يتجاوز القيادة النقابية .
