تونس-افريكان مانجر
ذكرت صحيفة التونسية في عددها الصادر اليوم الاثنين 06 جويلية 2015 أنّ الحكومة التونسية حسمت خلال الأيّام الأخيرة في برنامج توريد السيارات لهذا العام بإسناد الوكلاء حصّة إجمالية بنحو 55 ألف سيارة ستوزّع على مختلف الماركات.
حيث أقرّت الحكومة العودة إلي مستويات 2010 عبر الترخيص للوكلاء بتسويق 55 ألف سيارة هذا العام مقابل معدل 45 ألف سيارة منذ سنة 2011 التي شكلت منعرجا في هيكلة سوق السيارات في تونس أدّى إلى توسّع المسالك الموازية مقابل تراجع حصة القطاع المنظم في إجمالي عدد السيارات المسجلة سنويا.
وكانت الغرفة الوطنية لمصنعي ووكلاء توريد السيارات قد عقدت منذ بداية العام الجاري سلسلة من اللّقاءات مع مصالح وزارة التجارة أكدت خلالها تمسّكها بمبدإ التحرير الكلّي للواردات على خلفية أنّ تواصل العمل بنظام «المحاصصة» الذي تمّ إرساؤه عام 1994 يضرّ بمصالح كلّ من المستهلك والوكيل والدولة.. وأنّ أيّ تقْييد للقطاع المنظم سيزيد في توسيع المسالك الموازية وبالتالي حرمان الدولة من مبالغ مالية هامة بفعل الأداءات التي لا يتسنّى لها تحصيلها إلاّ في القطاع المنظم ولا سيما الأداء على القيمة المضافة والاستهلاك والأداء على الدخل.
ويبدو أنّ المشاورات الماراطونية التي جمعت الطّرفين أفضت إلى التوافق على حلّ وسط يتمثل في العودة إلى مستويات 2010 كخطوة أولى في انتظار التحرير الكلي للقطاع.
