تونس- افريكان مانجر
صادقت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح خلال اجتماعها صباح امس الثلاثاء 7 جويلية 2015 على ورقة العمل التي أعدّتها بخصوص مشروع القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب وبمنع غسل الأموال .
وأشارت الورقة وفقا لما جاء في بلاغ مجلس نواب الشعب الصادر في موقعه الرسمي على الانترنات إلى عدم تعرّض النص إلى الآثار القانونية والمؤاخذة الجزائية التي يمكن أن تترتب عن تجاوز مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات أو مشغلي شبكة النفاذ أو مزودي خدمات الاتصالات لحدود المهام التي تقتضيها ضرورة البحث في الجريمة الإرهابية.
كما تم اقتراح أن يكون رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب من ضمن الشخصيات الوطنية في المجال.
