تونس- افريكان مانجر
صادق نواب مجلس الشعب خلال ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس 6 أوت 2015 على مشروع القانون المتعلق بتدعيم الأسس المالية للبنوك العمومية معدلا وبرمته (بنك الاسكان والشركة التونسية للبنك)، بـ109 نعم مقابل رفض 10 أصوات واحتفاظ 8 بأصواتهم ، والذي تم بمقتضاه إحداث لجان رقابة بمشاركة قضائية وبرلمانية لمتابعة تنفيذ برامج الاصلاح والحوكمة في تسيير البنوك.
وخلال الجلسة العامة صلب مجلس نواب الشعب، إعتبر وزير المالية سليم شاكر عن إمكانية أن وضعية التأزم التي آلت إليها البنوك اليوم تعود إلى مجموعة من القرارات المسلطة من أعلى هرم السلطة على موظفي البنوك، نافيا في هذا الإطار وجود نية لخوصصة البنوك العمومية.
