تونس- افريكان مانجر
مازال موضوع التعذيب داخل السجون التونسية يطرح جدلا، بين الهياكل الرسمية التي ذكرت في أكثر من مناسبة أنّه لا وجود لممارسات التعذيب داخل مراكز الإيقاف أو السجون مُشيرة أن ما يحدث في بعض الحالات ليس سوى حالات معزولة وبين عدد من منظمات المجتمع المدني والتي أكدت تسجيلها عدد من حالات التعذيب في المؤسسات السجنية التونسية.
وفي أحدث الحالات، أعلن مرصد الحقوق والحريات في بلاغ صادر عنه يوم السبت 08 أوت 2015 عن حدوث حالة وفاة مسترابة لموقوف بالسجن المدني بالمرناقية يدعى “عبد الرؤوف كريديس”‘ كان يحمل بطاقة إعاقة ذهنية وموقوف منذ 14 جويلية المنقضي.
وفاة في ظروف غامضة
وأوضح البلاغ أنّه تم السماح لعائلته بزيارته مرة واحدة بدعوى أنه معاقب لتفاجئ العائلة صدفة بأنه توفي يوم 4 أوت بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة بسبب مرض ألم به.
وأكّد المرصد أنّ العائلة تطالب بفتح تحقيق في وفاة ابنها وتشتبه في تعرضه للتعذيب والإهمال حسب ما جاء في البلاغ.
وفي سياق متّصل قال المحامي أنور أولاد عليّ رئيس مرصد الحقوق والحريات في تصريح إذاعي إن الموقوف من متساكني المدينة الجديدة بولاية بن عروس تتعلق به قضية حقّ عام، وقد فارق الحياة بسجن المرناقية يوم الثلاثاء 04 أوت 2015، مبرزا أن السجين توفي في ظروف غامضة.
من جانبه أوضح الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للسجون والإصلاح رضا زغدودفي تصريح إذاعي أن الموقوف بسجن المرناقية عبد الرؤوف كريديس توفي أثناء خضوعه الى عملية جراحية بمستشفي شارل نيكول وليس بسبب وجود شبهة التعذيب أو الإهمال وفق أفراد عائلته.
شبهات تعذيب
ويذكر أنّ شبهة التّعذيب في مراكز الاحتفاظ داخل السّجون كثر الحديث عنها في الفترة الأخيرة، حيث توجد شبه تعذيب 5 متهمين في القضية التحقيقية رقم 36679 المتعلقة بشبهة الارهاب، وقد تمّ احالتهم على الطبّ الشّرعي للتّأكّد من من عمليّة تعذيبهم من عدمها.
ويشار أنّ أربع منظمات حقوقية (الشبكة الاورو متوسطية لحقوق الإنسان وجمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين) نددوا الأسبوع الماضي بتواتر مظاهر التعذيب سواء كان ذلك داخل مراكز الايقاف أو داخل السجون معتبرة أن ذلك يؤكد أن ثقافة العنف وانتزاع الاعترافات لازالت قائمة وسارية المفعول .
مطالبة بالمحاسبة
وأفادت هذه المنظمات فى بيان مشترك أنه اثر علمها بعرض 5 متهمين فى قضية متعلقة بشبهة الارهاب على الفحص الطبي بسبب تعرضهم الى الضرب والتعنيف وبعد تأكيد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان اثر زيارته لهم بالمستشفى أن المشتبه فيهم يحملون أثار التعذيب فانها تطالب باحالة كل من يثبت تورطه في جرائم التعذيب على المحاسبة ضمانا لسيادة القانون ولعدم الافلات من العقاب.
ودعت الحكومة ومجلس نواب الشعب للاسراع باصدار القانون المتعلق بتنقيح المجلة الجزائية الذي يخول حضور المحامي لدى الباحث الابتدائي دعما لمتطلبات المحاكمة العادلة، مؤكدة على ضرورة اصلاح المنظومة الامنية والسجنية بما يجعل الاعوان يلتزمون باحترام القانون ولعدم الانزلاق الى التجاوزات.
