تونس-أفريكان مانجر
دعا وزير العدل محمد صالح بن عيسى اليوم الجمعة 21 أوت 2015 إلى اجتماع عاجل بإشراف وزارة الداخلية يجمع الأمنيين والقضاة وقضاة النيابة العمومية للاتفاق على طريقة عمل ومنهجية مقنعة بين جميع الأطراف.
وعلّق وزير العدل في تصريح لإذاعة موزاييك أف.أم على ما يعرف بقضية عناصر خلية القيروان الذين تم إطلاق سراحهم وإعادة إيقافهم في المحكمة مقرا بوجود إشكال على مستوى باحث البداية وفي منهجية التقارير الأمنية، وقال ” تمت إحالة عناصر الخلية على قاضي التحقيق مجددا وقام مجددا بإطلاق سراحهم.. وحالة السراح تساوي أن الملف غير مقنع.”
وتابع في هذا الصدد ” لقد غاب التنسيق بين الأطراف المتداخلة لذلك وجب أن يكون هناك تنسيق وتفاهم بين القضاة والأمنيين كما أن الأمني مطالب بتقديم تقرير مقنع لتجنب التراشق بالتهم بين الطرفين مفادها أن ‘الأمني يشد والقاضي يسيّب.’
