تونس- افريكان مانجر
قال حاتم العشي، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية في حوار إذاعي اليوم الأحد أن موضوع تقرير دائرة المحاسبات بخصوص التمويل الأجنبي للحملة الانتخابية والأسماء المتداولة في بعض المنابر الإعلامية وعلى الشبكة الاجتماعية قد أخذ حجما كبيرا في إطار تصفية حسابات سياسية وأن القضاء وحده المؤهل للبت في هذا الملف
وأشار وزير أملاك الدّولة أيضا إلى أن من حقّ المعارضة ومكونات المجتمع المدني أن تنتقد قانون المصالحة الوطنية المقترح من طرف رئاسة الجمهورية والذي لا يزال مجرّد مشروع قابل للمراجعة والتمحيص من لدن مختلف الأطراف المعنية بالشأن الوطني مع التأكيد بان المصالحة الوطنية خيار استراتيجي للدولة . كما بيّن الوزير في ملف المصادرة أن الاتجاه يرمي إلى مراجعة المرسوم الصادر سنة 2011 وخاصة إيلاء أهمية بالغة لمسألة الكسب غير المشروع عند إعداد القانون الجديد ،
مضيفا في موضوع الأطفال المدرج أسمائهم في قائمة ال 114 أن 6 منهم لا ممتلكات لهم وأنه كان ثمة تسرّع في إدراج أسمائهم في تلك الفترة نافيا في ذات الوقت فرضية التلاعب في القائمة مثلما ذهب إليه البعض.
وبخصوص الأموال المصادرة أكد حاتم العشي أنه لا مجال للمصالحة في شأنها فهي أموال الشعب على حدّ تعبيره وأن المطلوب منا اليوم العمل على استرجاع ما قيمته 5 مليار دينار موجودة بالخارج.
