تونس- افريكان مانجر
قال المكلف بالإعلام في وزارة الداخلية وليد اللوقيني إنّ قوات الأمن لم تستعمل القوّة ضدّ المتظاهرين الذين إحتجوا مطلع الشهر الجاري على مشروع قانون المصالحة في شارع الحبيب بورقيبة، وأضاف المصدر ذاته أنّ البعض من المتظاهرين عمد إلى دفع الأعوان واستفزازهم ورغم ذلك تمّ تفريق الوقفة بأقلّ قدر ممكن من القوّة حسب ما صرّح به لصحيفة “الصريح” الصادرة الجمعة 4 سبتمبر 2015.
تهديدات إرهابية جدّية
وأوضح اللوقيني أنّ قوات الأمن استعملت القوّة لكن ليس بالشكل المفرط الذي تُروجه بعض الأطراف، مُشيرا إلى أنّ ما حدث مع المتظاهرين الفلاحين ليس إلا مُجرّد مناوشات حسب قوله.
وأفاد المكلف الإعلامي أنّ قانون الطوارئ جاء للتوقي من أخطار الجماعات الإرهابية، ومن المحتمل حدوث إختراق من قبل هذه الجماعات خلال المظاهرات وإستغلال حالة الفلتان وحدوث ما لا يُحمد عقباه. وأكد اللوقيني أنّ الأبحاث أثبتت وجود عمليات إختراق لمثل هذه التظاهرات من قبل الجماعات المتطرفة للخروج بها عن غاياتها مضيفا أن إعلان حالة الطوارئ تقتضي إجراءات إستثنائية لأن حالة الطوارئ تقتضي إتخاذ التدابير اللازمة فيما يتعلق بالتظاهرات والتجمهر كما أنّ الوقفات الإحتجاجية تتطلب بالضرورة تقديم مطلب والحصول على الترخيص وذلك حرصا على حماية المتظاهرين.
وشدّد المتحدّث ذاته على أنّ تونس تعيش تهديدات إرهابية جدّية، والمطلوب هو إحترام القانون.
في حالة طوارئ
ومن المنتظر أن يتواصل فرض حالة الطوارئ إلى غاية شهر أكتوبر المقبل، حيث أعلن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي التمديد في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية لمدّة شهرين بداية من 3 أوت 2015.
ومن المعلوم أنّ رئيس الجمهورية أعلن يوم 4 جويلية الماضي فرض حالة الطّوارئ في البلاد إثر الهجوم الإرهابي بسوسة.
وبحسب ما ينص عليه القانون، يمكن إعلان حالة الطوارئ بأمر من رئيس الجمهورية بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام، وإما في حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة، كما تعلن حالة الطوارئ لمدة أقصاها ثلاثون يوما بمقتضى أمر يضبط المنطقة أو المناطق الترابية التي يجرى العمل به في داخلها، و لا يمكن التمديد في حالة الطوارئ إلا بأمر آخر يضبط مدته النهائية.
إستنكار للتدّخل الأمني ضدّ المتظاهرين
وقد أدانت العديد من المنظمات ما وصفته بالتدّخل الأمني العنيف الذي تعرّض له عدد من المحتجين مطلع شهر سبتمبر الجاري ضدّ مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية أو ضدّ الفلاحين والبحارة المحتجين أمام مقر الاتحاد التونسى لفلاحة والصيد البحرى.
وفي هذا السياق حذّر الإتحاد العام التونسى للشغل من استخدام قانون الطوارى ذريعة للتضييق على الحريات ، كما ندّدت المنظمة الشغيلة بإستعمال القوة غير المبررة سواء ضد النقابيين والشباب.واعتبر الإتحاد ان هذه الاعتداءات تعد ضربا للحريات وانتهاكا للحرمة الشخصية للمواطنين وتعديا على حق التعبير والاحتجاج، وجدد رفضه لما وصفه بالمعالجة الأمنية التى يتم انتهاجها للتصدى للمطالب الاجتماعية المشروعة مؤكدا أن الحوار والنهج التشاركى السبيل الانجع لفض المشاكل.
من جانبها عبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن إنشغالها بتكرر الاعتداءات على الحريات تحت غطاء إجراء حالة الطوارئ المنافية للدستور.
و دعت الرابطة الحكومة إلى التخلي عن ممارسة هذه الانتهاكات بتعلة حالة الطوارئ المنافية للدستور والغير مقبولة إطلاقا في مجتمع ديمقراطي، كما تناشد مكونات المجتمع المدني باليقظة تجاه تكرر الاعتداءات.
