تونس- افريكان مانجر- وكالات
اعتبر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أنّ تصريحات الاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص مفاوضات الزيادة في أجور القطاع الخاص ” خطيرة ولا مسؤولة”، وأكدت منظمة الأعراف أنّ إتهامها بالمماطلة وعرقلة المفاوضات لا اساس له من الصحة مُشيرة إلى أنّها متمسكة بالحوار ومواصلة النقاشات فى هذا الشأن بحسب ما جاء في نصّ بيانها الصادر أمس السبت، ونقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
اتهامات لمنظمة الأعراف
ويأتي توضيح منظمة الأعراف في وقت أكد فيه الاتحاد العام التونسي للشغل أنّ المفاوضات الاجتماعية بخصوص الزيادة في الأجور في القطاع الخاص متوقفة، وحمّل الأمين العام المساعد للاتّحاد بلقاسم العياري المسؤولية لمنظمة الأعراف ملوّحا بإمكانية الدخول في إضراب”تاريخي” في القطاع الخاص، حسب قوله
تصريحات المنظمة الشغيلة رفضها الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، ليُؤكد في المقابل “ان المشاورات حول إعداد مشروع الاتفاق الإطاري المشترك حول المفاوضات لم تشهد أي تعثر أو مماطلة من منظمة الاعراف بل أن مشروع المنظمة المقترح كان جديا وواقعيا وأن وفد اتحاد الشغل قد أعرب عن موافقته على مضمونه”.
نفي التصريحات
وأشارت منظمة الأعراف إلى أنه خلافا لتصريحات المسؤول بالمنظمة الشغيلة فان اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية “هو من اقترح إدخال عنصر التضخم في مفاوضات الأجور، إلى جانب عنصري الإنتاجية والنمو …” واعتبار كل المؤشرات المؤثرة، “مع العلم وإنه حصل اتفاق مع اتحاد الشغل في أفريل 2014 لإدخال مؤشر الإنتاجية في المفاوضات الاجتماعية اللاحقة”.
وأكدت فى ذات البيان “تمسكها بالحوار لتحقيق الاستقرار والتنمية” معربة عن “استعدادها لمواصلة النقاشات حول مضامين المفاوضات التي اقترحتها والمتعلقة بالسلم الاجتماعية والأجور وتشغيل العاطلين”.
إمكانية استكمال المفاوضات سبتمبر الجاري
جدير بالذكر أنّه تمّ يوم 22 سبتمبر الجاري رسميا التوقيع على محضر اتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل حول الزيادة العامة في الاجور بعنوان سنتي 2015 و2016 وفي المنح الخصوصية بعنوان سنوات 2016 و2017 و2018 في الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية باشراف رئيس الحكومة الحبيب الصّيد والأمين العامّ للإتحاد العامّ التّونسي للشغل حسين العبّاسي.
وتقدّر قيمة الزيادة في الأجور في حدود 50 دينارا للعاملين و55 دينار للمسيّرين و60 دينار لإطارات ، مع الإشارة إلى أنّ الزّيادة سيتمّ تفعيلها انطلاقا من شهر جانفي 2016 دون مفعول رجعي وقد أكد رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي مطلع الاسبوع الجاري، أنّه من المنتظر ان يتم الانتهاء من الاتفاق حول الزيادة في الأجور في القطاع الخاص قبل موفى شهر سبتمبر الجاري.
