تونس-أفريكان مانجر
أكد أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك لـ”افريكان مانجر” اليوم 29 سبتمبر 2015 أن هناك عقلية تسعى إلى إضعاف المحكمة الدستورية و المستمرة منذ مرحلة كتابة الدستور خاصة في الباب المتعلق بمستوى صلاحياتها و ذلك من اجل تقليص صلاحياتها و إعطائها صلاحيات مضبوطة بالنص و ذلك في علاقة منها إلى تطبيق الدستور و تنفيذه.
و أضاف أن السعي إلى تهميش المحكمة الدستورية متواصل إلى حدود اليوم حيث أن هناك جانب من القانون متعلق بتنظيم إجراءات عمل المحكمة و هيكلتها مما يحد من التدخل في مسألة تحديد صلاحيات المحكمة في حين أن الدستور لا يهتم إلا بتركيبة المحكمة و الإجراءات المتتبع أمامها باعتبار أن القانون الأساسي لا يتدخل في صلاحياتها.
و أوضح محدثنا ان أطرافا سياسية و ايديولوجية تسعى إلى أن لا تكون للمحكمة الدستورية ولاية عامة في الدستور و هذا ما يعكس النصوص المبهمة التي صيغت بالدستور أثناء مرحلة المجلس الوطني التأسيسي التي تسعى إلى ان لا تكون لها سلطة لتعطي تأويل موحد مما يجعلها تدخل في باب القراءات المختلفة و المتناقضة للدستور .
كما عبر عن خشيته من تحديد السلطات التي ستعطى إلى المحكمة الدستورية المقسمة بين 4 أطراف الممثلة في رئيس الجمهورية و رئيس مجلس النواب و الأغلبية البرلمانية و أعضاء المجلس الأعلى للقضاء مما سيمكن هذه القوى السياسية من صياغة قانون على مقاسها على أساس الولاءات و المحاصصة الحزبية و لا على أساس الاستقلالية التامة .