تونس- افريكان مانجر
أفاد اليوم الخميس 15 أكتوبر 2015 رئيس الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية محمد كمال الغربي اتفاق رئيس الحكومة الحبيب الصيد ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر أمس على تأجيل النظر في مشروع قانون المصالحة المالية والاقتصادية الى بداية العام المقبل.
واعتبر الغربي في تصريح لموزاييك اليوم الخميس 15 أكتوبر 2015 أنّ هذا القرار جاء نتيجة ضغوط قوية من المجتمع المدني الرافض للمشروع.
جدير بالذكر أن مشروع قانون المصالحة كان ينتظر عرضه على أنظار مجلس نواب الشعب هذه الفترة، وبحسب ما صرّح به الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية معز السيناوي فإنّ “مراجعة القانون وتعديله وتنقيحه ستتم على ضوء ما يتوصل إليه نواب المجلس بعد عرضه للنقاش” لافتا إلى “وجود عدم فهم للقانون رغم ان الرئاسة قد أوضحت منذ البداية أنه مشروع قابل للنقاش والتعديل”
يُشار إلى أنّه من أهمّ فصول مشروع المصالحة الإقتصادية إيقاف التتبع أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبات في حق الموظفين العموميين وأشباههم من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي والاعتداء على المال العام باستثناء تلك المتعلقة بالرشوة وبالاستيلاء على الأموال العمومية.
كما أقرّ مشروع القانون إمكانية إبرام صلح لفائدة كل شخص حصلت له منفعة من أفعال تتعلق بالفساد المالي والاعتداء على المال العام يقضي تنفيذه إلى انقراض الدعوى العمومية أو إيقاف المحاكمة أو إيقاف تنفيذ العقوبة.
