تونس-أفريكان مانجر
قال النقابي الأمني الحبيب الراشدي إن سياسيين تونسيين يمتلكون أجهزة تنصت متطورة يستخدمونها ضد خصومهم، داعيا السلطات إلى محاسبة كل من سيثبت تورطه في هذه الجريمة التي قال إنها تهدد الأمن القومي للبلاد.
وأكد رئيس جمعية «مراقب» الأمنية الحبيب الراشدي لصحيفة «الشروق» التونسية أن التحقيقات أثبتت أن “هناك وجوها سياسية وعددا من الأحزاب يمتلكون أجهزة للتنصت متطورة وهي عبارة عن حقيبة يدوية تضم هذه الأجهزة ويستطيع مالكها استغلالها في متابعة المكالمات الهاتفية التي ترد إلى الشخص المستهدف، كما يستطيع مستعملها تحديد مكان الشخص، وهو ما يعتبر تجاوزا خطيرا وغير قانون.”
وأشار إلى أن أجهزة التنصت بدأت تنتشر في تونس في أواخر عام 2012, وتمت مراسلة وزيري الداخلية السابقين في عديد المناسبات وإعلامهما بهذا التجاوز في حق الشخصيات المستهدفة ليتبين إثر التحقيقات وجود حقائب تجسس لدى الخصوم السياسيين, متسائلا عن صمت المؤسسة الأمنية إزاء عملية التنصت التي “أصبحت تدار من خارج أسوار وزارة الداخلية وأجهزتها الخاصة.”
وأضاف «أكثر من يستعمل أجهزة التنصت الحديثة هم عدد من الخصوم السياسيين الذين يعتبرون ان هذه الأجهزة أداة لمتابعة كل تحركات خصومهم ومكالماتهم الهاتفية، على غرار عملية تنصت تعرض لها وزير سابق من قبل أحد السياسيين البارزين». كما دعا الراشدي إلى «مقاضاة كل من سيثبت تورطه في هذه الجريمة التي يعاقب عليها القانون»، مشيرا إلى أن الوحدات الأمنية ألقت القبض على عصابة تنشط في إطار شركة خاصة مهمتها تحويل المكالمات، وتمتلك أجهزة متطورة تم جلبها من إحدى الدول الأوروبية، مستغربا كيفية توريد الشركة المعنية لأجهزة بهذه الخطورة نحو التراب التونسي.
