تونس-افريكان مانجر
قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2015 في حوار مطول مع “افريكان مانجر” أن الانتخابات البلدية ستكون في أواخر شهر أكتوبر 2016 في حال الانتهاء من القانون الانتخابي البلدي في افريل 2016 …و لم ينفي صرصار وجود مال فاسد في الانتخابات التشريعية و الرئاسية الماضيتين .
-ميزانية الهيئة ضئيلة جدا و سنطالب بزيادتها
-يجب مراجعة مشروع قانون الانتخابات البلدية
-و المشهد السياسي في تونس غير مستقر
بداية دعنا نتحدث عن موعد إجراء الانتخابات البلدية الذي هو حديث الساعة ؟
في البداية الانتخابات البلدية ممكنة في أكتوبر 2016 و ذلك في حالة مصادقة مجلس النواب على قانون الانتخابات البلدية بتاريخ 4 افريل 2016 .
و قد وضعت هيئة الانتخابات خارطة طريق واضحة تتعلق بالتخطيط للانتخابات البلدية حددت فيها جملة من الشروط منها بالخصوص استكمال تقسيم الدوائر الانتخابية وصدور القانون الانتخابي البلدي في موعده المحدد واستكمال السجل الانتخابي عبر فتح باب التسجيل مسبقا , خاصة و أن السجل الانتخابي مرتبط بتغيير بسيط في الإطار القانوني للتسجيل.
ماهي الصعوبات التي حالت دون القيام بهذه الانتخابات سنة 2015 ؟
إجراء الانتخابات البلدية يتطلب شرطين أساسيين لم يتوفرا إلى الآن في تونس ,الشرط الأول يتمثل في استكمال التقسيم الترابي على اعتبار وجود مناطق بلدية لا تغطي كامل تراب الجمهورية مما يتطلب تعميمها بجميع الولايات -بحسب نص الدستور- ليشارك فيها جميع المواطنين …أما الشرط الثاني فهو القانون الانتخابي البلدي الذي هو غير جاهز إلى حد الآن .
هل تحصلتم على نسخة من مشروع هذا القانون؟
في الحقيقة مازلنا لم نقدم تصوراتنا عن مشروع القانون الانتخابي البلدي إلا أننا اليوم -27 أكتوبر-سنتحصل على نسخته النهائية و سنقوم بالاجتماع مع ممثلين عن وزارة الداخلية و عدد من الخبراء الذين قاموا بسن هذا القانون لنقدم بعض المقترحات- خاصة فيما يهم الناحية اللوجستية و ناحية الخيارات السياسية مثل طريقة الاقتراع والتي بشأنها من الآن جدال كبير بين من يريد إرساء مجلس بلدي مستقر و بين من يريد الاعتماد على مشروع المجلس الوطني التأسيسي –النيابات الخصوصية.
هل سيكون هنالك إشكال في انجاز هذه الانتخابات ؟
ستكون الانتخابات البلدية على ضوء -مشروع القانون المقدم -أصعب من الانتخابات الرئاسية و التشريعية من حيث عدد الدوائر و عدد القائمات حيث لدينا في هذه الانتخابات 300 دائرة انتخابية …و باعتماد توجه ترشيح الجميع, سيكون لدينا على الأقل 20 قائمة انتخابية بكل دائرة أي بمجموع 6000 قائمة انتخابية.
و في هذا الإطار علينا مراجعة مشروع هذا القانون عن طريق ترشيد –التمويل العمومي الذي يفتح باب الشاهية لبعض الأشخاص التي ليس لديها سبب جدي للترشح”.
طيب لنعد للانتخابات الرئاسية و التشريعية لسنة 2014 …هل فعلا وجد المال الفاسد خلال هذه الانتخابات؟
نعم للأسف ,نحن متأكدون من وجود المال الفاسد في تمويلات بعض الأحزاب لحملاتهم الانتخابية في انتخابات سنة 2014 و الهيئة قدمت العديد من القضايا في هذا الشأن باعتبار أن له تأثير كبير العملية الانتخابية ككل …إلا أننا نجد المال الفاسد حتى في اكبر الديمقراطيات على غرار فرنسا و أمريكيا و انقلترا.
ثم الهيئة لوحدها لا تستطيع أن تتصدى له بل يجب وضع برنامج ناجع يضم كل من الديوانة و الهيئة و البنك المركزي و الأمن و الصحافة و المجتمع المدني .
في نفس المجال ..تحدث عدد من المراقبين عن اخلالات وقعت في بعض مراكز الاقتراع في انتخابات 2014 هل ذلك صحيح؟
صحيح وقعت عدد من الاخلالات التي تداركتها الهيئة بصفة سريعة على غرار فصل 1500 عون تم الاشتباه إلى انتمائهم إلى بعض الأحزاب بين الانتخابات التشريعية و الرئاسية …اكثر من ذلك قامت الهيئة بضبط مترشحة في إحدى مكاتب الاقتراع حيث قمنا برفض قضية للنيابة العمومية في شأنها …
بالإضافة إلى عدد من الاخلالات التي وقعت بسبب القانون الانتخابي الذي رفعنا في تقريرنا –النقاط التي يجب آن يتم تعديلها- و لا ننكر أننا تعرضنا لصعوبات كبرى في تلك الانتخابات خاصة ما يهم ضيق الوقت…
نعود إلى ميزانية الهيئة في قانون المالية التكميلي لسنة 2016 التي قدرت ب68 مليون دينار…هل هي كافية لمصاريف الهيئة ؟
لا نخفي عليكم أن المبلغ المقدر للهيئة في ميزانية 2016 يعتبر ضئيلا جدا مقارنة بمصاريف الهيئة …مع العلم ان الهيئة قدمت في تقريرها مقترحا بأنها تحتاج حوالي 90 مليون دينار كميزانية خاصة بها الا انه تم التقليص في هذا المبلغ .
أي أنكم ستطالبون بالزيادة ؟
نعم سنطالب بالزيادة في الميزانية الخاصة بنا خاصة في حال إجراء الانتخابات البلدية سنة 2016 ,مع العلم ان للهيئة مصاريف متعددة أخرى مثل مصاريف الكراء الخاصة بالمقر الرسمي و بعض المقرات الفرعية للهيئة بعد أن تم استرجاعها من قبل الدولة بعد الانتخابات على غرار بعض المقرات التي كانت تابعة للتجمع المنحل و تم استرجاعها من طرف الدولة -بهدف التفويت فيها -حيث اشترطت على الهيئة أما ان تقوم بشرائها أو مغادرتها .
هل كنتم انتم أحق بجائزة نوبل للسلام التي قدمت للرباعي الراعي للحوار؟
أولا الجائزة قدمت لجميع التونسيين و نحن لم نرشح أنفسنا إلى أي جائزة …و قد تم ترشيحنا لجائزة كبرى أخرى الا ان الهيئة تكتفي كاعتراف بمجهوداتها بالتقرير الذي قدمته جامعة أكسفورد و الذي اظهر ان تونس تحتل المرتبة الأولى إفريقيا و المرتبة 25 عالميا في الانتخابات الرئاسية .
تقيمكم للمشهد السياسي في تونس بعد انتخابات 2014؟
المشهد السياسي بعد انتخابات 2014 “غير مفرح “باعتبار أننا بعد 4 سنوات من ثورة 14 جانفي مازلنا لم نستقر سياسيا و هنا تأتي مسؤولية السياسيين الذين يجب ان يقدموا رسالة طمأنة للمواطنين … كما يجب على الجميع مراجعة مسؤوليتهم في المشهد السياسي التونسي.
هل انتم راضون على تجربتكم الشخصية في الهيئة ؟
رغم كل الانتقادات التي وصلت شخصي ورغم الاتهامات التي وصلتني حول انتماءاتي السياسية –بين يساري و ليبرالي و نهضاوي – إلا إنني راضي على تجربتي و فخور على قيامي بواجبي على أحسن وجه و إنجاح انتخابات 2014 …إلا انك في تونس رغم كل الإيجابيات لن تجد مساندا .
هل تعرضت لضغوطات في الانتخابات السابقة؟
نعم تعرضت إلي التهديدات و الابتزاز فمجرد اتهامي بانتمائي إلى شق معين من أحزاب فذلك يحسب نوع من الابتزاز المعنوي ..
هل تعرضت للرشوة المالية ؟
لا في الحقيقة ..لم يقترح أي شخص أو طرف حزبي على شخصي أي مبالغ مالي …و في صورة حصول ذلك كنت سأقوم بالتشهير به في الإعلام .
هل سنراكم بعد خروجكم من الهيئة في منصب حكومي على غرار كمال الجندوبي رئيس الهيئة السابق؟
لا ..مستحيل أنا لا أرى نفسي في أي منصب حكومي أو سياسي و لن أترشح لأي انتخابات قادمة و سأعود إلى العمل في الجامعة .
